محفوظ : التعاونيات النسوية نجحت في اختراق جهة سوس ماسة ومحاربة الفكر التقليدي.
أكد محمد محفوظ، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بأكادير، بأن التعاونيات النسوية نجحت خلال العقود الماضية في اختراق جهة سوس ماسة باعتبارها من بين الجهات المحافظة في المملكة، كما وقفت في وجه الفكر التقليدي المتعلق بظروف اشتغال النساء خارج منازلهن.
وأضاف محفوظ، خلال ندوة عقدها اتحاد العمل النسائي- مركز النجدة فرع أكادير، تحت عنوان ” العمل التعاوني كرافعة لدعم المرأة في وضعية هشاشة اقتصادية”، بأن على الحكومة و القطاع الخاص مواكبة التعاونيات النسوية أو ما يعرف بالمقاولات الاجتماعية نظرا لدورها في خلق مناصب الشغل وإدماج النساء والشباب في وضعية هشاشة، وخفض مستويات البطالة داخل المجتمع المغربي.
من جهته، أكد ميلود أزرهون، الخبير في التنمية المحلية، خلال ذات الندوة، بأن العمل الاجتماعي التعاوني خاصة صنف التعاونيات النسائية يمكن أن يكون أكثر فاعلية داخل المجتمع المغربي لو تم إرفاقه بمجموعة من الشروط الاقتصادية والاجتماعية من قبيل المواكبة و التمويل، حيث إن “إدماج النساء في القطاع الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق نمو اقتصادي متوازن”.
وأضاف أزرهون بأنه يجب حماية التعاونيات النسائية مما أسماه ب “الليبيرالية المتوحشة”، حيث إن هذه التعاونيات تقوم أساسا على إمكانيات ورأسمال بسيطين، الأمر الذي يستوجب دعمها و تمويلها بدلا من استنزافها و إثقال كاهلها بمجموعة من الشروط الاقتصادية “المجحفة”.
هذا، و بخصوص التحديات التي تواجه التعاونيات النسائية اليوم، كشف العربي عروب، رئيس الشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي و التضامني بتيزنيت، عن كون المنتوج التعاوني المغربي لا يزال يظهر بشكل ” محتشم” داخل الأسواق الكبرى، الأمر الذي يستدعي تثمينه والتعريف به، كما أن النساء مسيرات التعاونيات تعتري طريقهن مشاكل أخرى مرتبطة بالتمويل والتسيير، وذلك نظرا لضعف المستوى التعليمي لأغلبهن، فضلا عن استغلال بعض أرباب المقاولات للنساء العاملات دون الالتزام بمنحهن كافة حقوقهن المهنية.
هذا، وأجمع المتدخلون على أن مواجهة الإكراهات السالفة الذكر يستوجب النهوض بوضعية النساء داخل التعاونيات ومعالجة الإشكالات التي يعانين منها، ولن يتم ذلك حسب المتدخلين إلا عن طريق إدماجهن في الاقتصاد المغربي، ومحاربة الاستغلال و العمل غير المهيكل، وتمكينهن من التكوينات المرتبطة بمجال عملهن، ومواكبة الحكومة ومؤسسات الدولة للتعاونيات التي يسيرنها، وتسهيل ولوجهن إلى وسائل الإنتاج خاصة في العالم القروي، مع التعريف بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتشديد على دوره كرافعة لتنمية الفئات في وضعية هشاشة.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24