قامت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، بإحالة ثلاثة محامين، معظمهم حديثو التخرج، إلى الوكيل العام للملك في محكمة المدينة.
هذا، وتم اتخاذ هذا الإجراء لعرضهم على قاضي التحقيق وفتح تحقيق مفصل حول التهم المرفوعة ضدهم، والتي تتعلق بجريمة “الإيذاء العمدي والتسبب في مرض للآخر باستخدام مواد ضارة بالصحة دون نية القتل”.
وفقًا للملف القانوني، قرر قاضي التحقيق اعتقال أحد المتهمين واحتجازه في السجن المحلي استنادًا إلى المادة 413 من القانون الجنائي، في انتظار الاستماع إليه بشكل مفصل حول الظروف المحيطة بالقضية.
بينما قرر متابعة المتهمين الآخرين بحالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد، وفرض تدابير المراقبة القضائية مع منعهم من التواصل.
وبحسب تفاصيل القضية، كان المحامي “الضحية” في مجموعة من زملائه في إحدى مقاهي المدينة، حيث أضاف أحدهم مادة مخدرة إلى مشروبه، ما تسبب في تسممه ووقوعه في حالة صحية خطيرة. نُقل بسرعة إلى مصحة محلية ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.
واستنادًا إلى توجيهات النيابة العامة، تم فتح تحقيق قضائي لفحص تفاصيل الحادثة، حيث استجوبت الشرطة القضائية المحامين الذين كانوا حاضرين خلال الحادث.
وأسفر التحقيق عن اعتقال أحد المشتبه بهم، الذي يُعتبر المتهم الرئيسي في هذه القضية.
يجدر بالذكر أن المحامي “الضحية” لا يزال يتلقى الرعاية الطبية في مصحة بطنجة، حيث يُراقب بدقة مستويات الأوكسجين في دمه.