استنفرت محاضر الدورات العادية لشهر أكتوبر لعدد من المجالس الجماعية المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد تسجيل “فوضى” في التسيير واحتجاجات من قبل مستشارين من الأغلبية والمعارضة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تضمنت هذه المحاضر معطيات حول مقاطعة عدد من الأعضاء اجتماعات الدورات، احتجاجا على ما وصفوه بـ“فبركة” بنود الميزانيات بهدف إخفاء فشل التدبير المحلي، وذلك من خلال اعتماد وثائق مالية مبتورة من فصول مهمة، خاصة تلك المتعلقة بحصص الضريبة على القيمة المضافة.
وإلى جانب ذلك، وثقت المحاضر المنجزة مخالفات تهم بعض مشاريع ميزانيات السنة المقبلة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مشيرة إلى افتقادها للواقعية، خصوصا بعد رفض عدد من الأعضاء مناقشتها دون تسوية ميزانيات السنوات السابقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه المحاضر المثيرة للجدل سجلت عجزا قياسيا في ميزانيات عدد من الجماعات رغم إدراجها فائضا تقديريا، وهو ما اعتبره مستشارون من المعارضة محاولة لـ“التحايل على الرأي العام”.
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر عن تهديدات تطال التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل والنفقات، نتيجة عدم الالتزام بالنفقات الإجبارية و“النفخ” في التوقعات المالية، حيث توصلت المصالح المركزية بتقارير مفصلة في هذا الشأن، مدعمة بالمعطيات الواردة في المحاضر المشار إليها.
وبناء على ذلك، وجهت مصالح وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى ضرورة عدم التسامح مع الأخطاء المسجلة في المحاضر، خاصة تلك المتعلقة بالميزانيات، مع حثهم على تدوين ملاحظاتهم بشأنها وإعادتها إلى الجماعات المعنية قصد الدراسة والتصحيح.
ويعكف الولاة والعمال حاليًا على فحص مدى انسجام مشاريع الميزانيات الجماعية مع التوجهات العامة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب من الجماعات الترابية تكثيف الجهود لتقديم عرض مالي يواكب الحاجيات الأساسية للمواطنين، ويستجيب لتطلعاتهم دون الإخلال بالتوازنات المالية الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وضعت منذ شتنبر الماضي إطارا واضحا للعمل، دعت من خلاله الجماعات إلى ترشيد النفقات، والحرص على رفع نجاعة الاستثمارات، سواء في مرحلة إعداد الميزانيات أو أثناء تنفيذها.