يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة الذي سيخصص لمناقشة عدد من القضايا القانونية والتنظيمية الهامة.
في مقدمة أشغال المجلس، سيتم التدارس بشأن مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الذي ينظم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيواصل المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يخص تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بينما يتعلق الثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بمدينة بن جرير.
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في القاهرة في 9 شتنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام الذي وقعته المملكة المغربية في 13 مارس 2024.
وفي ختام أشغال المجلس، سيتم النظر في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.