انعقد يومه الخميس 21 محرم 1447 الموافق لـ17 يوليوز 2025 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتدارس قضايا اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، حيث تم تقديم عرض حول عملية مرحبا 2025 والمصادقة على مشاريع قوانين جديدة، والاطلاع على اتفاق دولي والتداول في تعيينات بمناصب عليا.
في بداية الأشغال، استمع المجلس إلى عرض مفصل قدمه السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول عملية عبور مرحبا 2025، حيث تم التأكيد على تسخير كل الإمكانيات لتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفق تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح السيد الوزير أن عدد الوافدين بلغ إلى غاية 10 يوليوز 1.520.951 شخصا بارتفاع قدره 13.30% مقارنة مع السنة الماضية، إلى جانب 151.411 عربة، بزيادة 3.56%.
بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاث مشاريع قوانين قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تهدف إلى مواكبة التحولات التي عرفها قطاع العدل، وتتعلق بإحداث مؤسسات اجتماعية مستقلة ومحدثة لكل من موظفي العدل والقضاة وموظفي السلطة القضائية وموظفي إدارة السجون، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد والتطور المؤسسي بالمملكة.
كما تم الاطلاع خلال نفس الاجتماع على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب والجمهورية التشيكية، موقّع بمراكش في أكتوبر 2024، حيث عرض السيد ناصر بوريطة بنود الاتفاق الذي يعزز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، وتمت المصادقة على مشروع القانون رقم 17.25 المتعلق بالموافقة عليه.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من:
- السيد نبيل النوني: مديرًا لأنظمة الرصد بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
- السيدة لبنى لطفي: مديرة للهندسة المعمارية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
- السيد الحسين زطيط: مديرًا لمناهج التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
- السيد محمد وباعقي: مديرًا للموارد وأنظمة المعلومات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا المجلس في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهم قطاعات متعددة بالمملكة، مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية لفئات واسعة من موظفي الدولة وتعزيز التعاون الدولي للمغرب على مختلف الأصعدة.
تعليقان
يجب ان يلغى الفصل 92 من الدستور والدي يعين فيه رئيس الحكومة في المناصب العليا لان تلك المناصب ماعدا لحبر الخواطر والزبونية لا غير ،الملك هو من يقترح،
سنين هما ككدبو علينا مكاين والو