صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 10 أبريل 2025، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك استنادًا إلى الملاحظات المثارة، وضمن رؤية شاملة لإصلاح النظام الجبائي المحلي.
وجاء في تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب المجلس، أن هذا التعديل يندرج ضمن الأوراش الإصلاحية التي انطلقت بعد اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون 07.20 الذي مثّل خطوة أولى في بناء نظام جبائي محلي جديد، يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، ويكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف المشروع الجديد إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق المعنية، بالإضافة إلى إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية لإدارة الضرائب، التي تتولى بالفعل تدبير الرسم المهني، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
كما ينص المشروع على تحسين عمليات تحصيل الرسوم المحلية من خلال تعيين قباض جماعيين يتولون مباشرة إجراءات التحصيل، وسنّ أحكام خاصة تمكّن مديرية الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التصفية والتحصيل.
هذا التعديل يأتي في سياق تعزيز العدالة الجبائية، وتحديث المنظومة المالية للجماعات الترابية، بما يضمن تمويلًا مستدامًا للمرافق والخدمات المحلية.