قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الإجراء يهدف إلى “تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
وتفاعل عدد من المواطنين مع هذا الموضوع، متسائلين عن المغزى من هذا الإجراء الذي اتخذه بنك المغرب، وكذا عما إذا كانت ستكون له أية آثار على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
وردا على هذه التساؤلات، أوضح المحلل الإقتصادي رشيد ساري أن “رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة يأتي في إطار سياسة الحذر التي ينهجها بنك المغرب الذي يحاول دائما خلق توازن بين معدلات التضخم و أسعار الفائدة”.
وأضاف ذات المتحدث أن الإجراء الذي اتخذه بنك المغرب “يتماشى مع السياسة النقدية للملكة المغربية التي تنبني على إجراءات صارمة و متوازنة تسعى لعدم الوقوع في التضخم المالي”.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه “عندما ترتفع نسب التضخم فإن نسب الفائدة كذلك ترتفع، و عندما ترتفع هذه الأخيرة فإن ذلك يهدد الإستثمار في البلاد ويجعل المستثمرين والفاعلين في المجال الإقتصادي في حذر”.
ولفت ساري إلى أن “الإجراء المتخذ من طرف بنك المغرب جاء في السياق الذي تعيشه المملكة اليوم، والمتسم بالتضخم المرتفع، خاصة أن سعر الفائدة السابق هو ٪1.5، وكانت توازيه معدلات تضخم مناسبة لا تتجاوز ٪1.8″، مشيرا إلى أن “معدل التضخم ارتفع خلال الفترة الأخيرة إلى مستوى ٪8 خلال الشهر الماضي، وهو مرشح للإرتفاع نظرا للضبابية التي يشهدها المشهد الدولي”.
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن الجانب السلبي للإجراء المتخذ من قبل بنك المغرب يكمن في أن “رفع سعر الفائدة الرئيسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين و عدم إقبالهم على القروض، خاصة تلك المتعلقة باقتناء المنازل والإستثمارات الصغيرة والمتوسطة”.
لكن في المقابل، شدد المحلل الاقتصادي على أن “هذا الإجراء يبقى ضروريا في إطار سياسة الحذر و في إطار ما التزم به البنك في توقعاته بخصوص عودة نسبة التضخم إلى طبيعتها بداية من السنة المقبلة”، معتبرا أن “رفع سعر الفائدة بالمغرب يبقى عملية استباقية لما سيحدث لاحقا”.
التعاليق (0)