يحلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زوال غد الأربعاء بالمغرب في أول زيارة رسمية له إلى المنطقة المغاربية، منذ انتخابه رئيسا جديدا لفرنسا منذ أكثر من شهر. ماكرون يحلّ بالمغرب بعدما ضمن تصدّر حركته السياسية الجديدة، للانتخابات التشريعية، والتي ستمكنه من تشكيل حكومة موالية له، وتطبيق برنامجه السياسي بشكل مريح. الدور الأول لهذه الانتخابات، جرى أول أمس الأحد، ورغم نسبة المشاركة الضعيفة، فقد نالت حركة “الجمهورية إلى الأمام”، الصدارة بفارق كبير عن باقي المنافسين، ليتأكد تغيير ماكرون للمشهد السياسي الفرنسي، بشكل ينهي التقاطب التقليدي بين حزبي اليسار واليمين.
نسبة كبيرة من الوجوه التي تصدّرت نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، تضم وجوها جديدة تدخل السياسة لأول مرة، ما يعني تجديدا شاملا للطبقة السياسية الفرنسية. هذا التحوّل وإن كان يخلّص المغرب من مصاعب وإشكالات ظلّت تواجهه مع النخب الفرنسية، خاصة منها اليسارية، إلا أنه يطرح تحديا جديدا على الأحزاب المغربية، خاصة الأحزاب اليسارية في المغرب التي ظلّت تلوّح بورقة علاقاتها بالحزب الاشتراكي الفرنسي. “الأحزاب المغربية عليها الآن أن تبني علاقات جديدة مع الأحزاب الفرنسية، فالعداد عاد إلى نقطة الصفر، والسؤال هو هل هي قادرة على ذلك؟”، يتساءل المحلل السياسي المغربي مصطفى السحيمي.
تخصيص ماكرون المغرب بأول زيارة له إلى المنطقة المغاربة، يبدو أنه أثار حفيظة الجزائر. هذه الأخيرة وبعدما كانت المحطة الوحيدة التي زارها ماكرون خلال حملته الانتخابية، سارع رئيسها عبدالعزيز بوتفليقة يوم الخميس الماضي، وبمجرد الإعلان عن زيارة ماكرون إلى المغرب، بمكالمة مع الرئيس الفرنسي الجديد. باريس التي أعلنت هذه المكالمة، أوضحت أن ماكرون أكد لبوتفليقة اعتزامه القيام بزيارة رسمية إلى بلاده في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما أكدته الرئاسة الجزائرية. وعشية انتقاله إلى المغرب، بعث ماكرون وزير خارجيته جان إيف دريان إلى الجزائر، حيث حلّ أمس الاثنين بها في زيارة عمل تستمر يومين. الجارة الشرقية للمغرب، حرصت على الإعلان عن زيارة الوزير الفرنسي، مقدمة إياها كأول زيارة لعضو في الحكومة الفرنسية إليها.
إيمانويل ماكرون سيحلّ زوال غد بالمغرب، بعد ترؤسه ثلاثة اجتماعات رسمية بقصر الإيلزيه. الاجتماع الأول سيكون مع الوزير الأول إدوارد فيليب، فيما يجمعه اللقاء الثاني مع المجلس المصغّر للدفاع، يليه اجتماع لمجلس الوزراء ابتداء من الساعة العاشرة من صباح غد بتوقيت فرنسا. ماكرون الذي ينتظر أن يحظى باستقبال ملكي كبير بالنظر إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا، سوف يغادر المملكة زوال يوم الخميس، حيث يتضمّن برنامج عمله الأسبوعي، مشاركته ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال الخميس، في افتتاح معرض “فيفاتيك” بالعاصمة الفرنسية باريس، الخاص بالمقاولات الصغيرة في المجال التكنولوجي.
المحلل السياسي المغربي مصطفى السحيمي، قال إن التجديد الشامل الذي تعرفه الطبقة السياسية بفرنسا، يوحي بأن العلاقات مع المغرب ستدخل مرحلة جديدة “خاصة بعد المبادرة (le geste)، التي قام بها ماكرون تجاه المغرب وتخصيصه إياه بأول زيارة. هذا يعني أنه فهم ما يجب فعله مع المغرب، وبالتالي يمكن توقع استمرارية في العلاقات الخاصة والاستثنائية بين البلدين، علما أنه لا يعرف المغرب وليس في محيطه مساعدون، وربما يكون ذلك جيدا بالنسبة إلى المغرب لبناء العلاقات بشكل صحي وواضح على أساس المصالح المتبادلة”.
وزير ماكرون المكلف بالتكنولوجيا الرقمية، المغربي الأصل منير محجوبي، جسّد التقدّم الكبير الذي حققته حركة الجمهورية إلى الأمام في الدور الأول من الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث حصل على 40 في المائة من الأصوات في إحدى دوائر العاصمة باريس، متقدما على الكاتب الأول للحزب الاشتراكي جان كريستوف كمباديلي. خصوم ماكرون بمختلف انتماءاتهم الإيديولوجية، أصبحوا يخشون من حصوله على الأغلبية المطلقة في الدور الثاني لهذه الانتخابات، والذي سينظم يوم الأحد المقبل. وفي الوقت الذي كانت مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبين، قد مرّت إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ونافست ماكرون؛ فإن الانتخابات التشريعية أبانت عن تراجع كبير لحزب لوبين، حيث حلّ ثالثا بأقل من 14 في المائة من الأصوات. حزب ماكرون الجديد حاز أكثر من 33 في المائة من أصوات الناخبين، يليه الحزب اليميني الذي كان يطمح إلى تصدّر الانتخابات التشريعية، لكنه لم يحصل سوى على 20 في المائة من الأصوات.
مصطفى السحيمي قال إن الملاحظة الأولى التي يمكن تسجيلها بعد نتائج الدور الأول للانتخابات الفرنسية، هي نهاية النظام الحزبي الفرنسي القائم حتى الآن، “والذي بدأ منذ 1958 على أساس تقاطب بين اليسار واليمين مع الوسط. أما الدرس الثانيـ فهو نهاية جيل من السياسيين، ونهاية أناس كانوا نوابا منذ عشرين وثلاثين سنة ولم يعودوا يناسبون المواطن الفرنسي”. تحوّل قال السحيمي إنه يتزامن مع تحوّل مماثل في المغرب، “لأننا أصبحنا أمام نظام حزبي ضعيف ومنقسم، خاصة الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، أما الأحزاب الإدارية فلا تمثل سوى أرقام دون قدرة على التعبئة ولا المصداقية لدى المواطنين، ومع البام تبيّن أن هذه الأحزاب الإدارية مهما راكمت من مقاعد، إلا أن ذلك لا يعني أن لها مصداقية، إذ لا أحد ينصت إليها. وأحداث الحسيمة خير دليل على ذلك، إذ أبانت أكثر على أن النظام الحزبي المغربي لم يعد مخاطبا موثوقا بالنسبة إلى المواطن المغربي، مع بقاء حزب العدالة والتنمية في منطقة وسطى، حيث لم يعد قوة نضالية نشيطة رغم احتفاظه بقدر من المصداقية”. هذا التراجع الحزبي يقابله، حسب السحيمي، تقدم للفاعل الجمعوي كما حصل بفرنسا، “هذه الحركة الجمعوية تتقدم بشقيها، الشق الهوياتي والجهوي والشق الهوياتي الوطني الديني ممثلا في العدل والإحسان. هذه سلسلة من تراجعات المشهد الحزبي المغربي.