النقاش الدائر بين المحامين حول مضمون مشروع قانون مهنة المحاماة الذي يتضمن مواد تمس استقلالية المهنة بالاساس، حسب المستشف من بلاغ مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب المؤرخ في 23\12\2025، يظهر أن مخطط إ ضعاف مهنة المحاماة ومن خلالها دور المحامي يسير وفق ما اعد له .
وقد بدا هذا الاعداد عندما قبل مكتب الجمعية المذكور شروط الحكومة للتفاوض معها على مشروع قانون المهنة ،ومنها ان تقتصر مناقشة التعديلات مع من يمثل المكتب ،وان يكون ذلك في سرية اي دون ان يخرج النقاش للعلن ،ومنه كذلك عدم إخبار حتى المحامين بما يجري في تلك المفاوضات .
ويبدو ان مكتب الجمعية وثق في وزير العدل الممثل للحكومة ، وبحسب بلاغ مكتب الجمعية فقد توصل الطرفان الى صياغة متوافق عليها تخلت عنها الامانة العامة للحكومة بتبليغها مكتب الجمعية مشروع قانون ستكون له تبعات خطيرة على المهنة وعلى استقلالية المحامين .
والتابت أن مكتب الجمعية قد سقط في شرك الحكومة ووقع له ما وقع لعلي بن ابي طالب مع معاوية بن ابي سفيان ، وقد غلب اسلوب السياسة على التوجه المهني لمكتب الجمعية.
المثير ليس ما حصل وكيف ولماذا حصل ،ولكن الغريب هو طريقة تعامل المحامون مع مكتب الجمعية ومع رئيسها الذي سار مستهدفا من قبلهم ،بل إن بعضهم لم يتوانى في تخوينه ويعتبره مسؤولا عن مضمون مشروع قانون مهنة المحاماة.
وإذا بلغت لعبة الحكومة الى مداها ، واقنعت المحامون باساليبها المختلفة ان مكتب الجمعية ومن معه هو المسؤول عن إخراج هذا لمشروع الذي لايرضونه ،تكون الحكومة قد حققت العلامة الكاملة حسب التعبير المتداول في كرة القدم .
والاسئلة التي لا يطرحها المحامون هي ،الم يكن المكتب ممثلا ومنتخبا من قبلهم ؟ وهل التمثيلية لا تعطي له اتخاذ ما يراه مناسبا وملائما لتحقيق مصالح المحامين؟ ، وهل لا تكفي تمثيليته لتقديم ما يلائم وتطلعات المحامون من مشروع القانون ، وهل تمثيلية المكتب لا تسمح له بالخوض في التفاصيل دون العودة الى المحامين؟
إن تقصير مكتب الجمعية تمثل في عدم تواصله بشكل عام مع المحامين ،وذلك بعدم إخبارهم عن سير تلك المفاوضات وإبلاغهم بشأنها بما وصلت اليه.
إن التفكير من ان رئيس الجمعية وهو النقيب ومعه السادة النقباء والاعضاء المفاوضون انهم لم يقوموا بما يلزمهم القيام به كممثلين للمحامين ،والتشكيك في مصداقيتهم وحسن نواياهم ،هو ضرب صريح لما بنيت عليه مهنة المحاماة ولما تاسست عليه علاقة المحامين فيما بينهم وبين نقبائهم ومن يمثلهم في المؤسسات المهنية .
إن تكريس خطاب التشكيك في نزاهة اعضاء مكتب الجمعية ليس بريئاوقد تكون وراءه حسابات ضيقة ، قد تساير حسابات من يتربصون بمهنة المحاماة الذين يسعون الى فصل مكتب الجمعية كجهة منسقة مع باقي مجالس الهيئات حتى لا تكون للمحامين كلمة موحدة يستطيعون بها قلب الطاولة على من تجرأ وخدع ممثلي المحامين حين اظهر مشروع قانون لم يتم التوافق عليه معهم .
فهل الطموحات الشخصية لبعض المحامين ستسهل عملية بثر الراس، ام أنه سيتم تدارك لعبة السياسي على المهني ، وخلق تضامن بين المحامين فيما بينهم وبين مؤسساتهم للدفاع عن الاهداف الكبرى للمهنة ومنها تكريس الا ستقلالية والحرية.
فهل يعيد المحامون قراءاتهم لما جرى ويجري علاقة بمشروع قانون مهنتهم ؟
الايام القادمةستجيب عن السؤال، و لا شك ستحمل معها مصير مهنة المحاماة الذي سيتاتر به المحامون سلبا أو إيجابا
الأستاذ اليزيد كونكا