مؤشرات الحجر الصحي في تزايد… ومواطنون يحللون الموضوع.
تفاعل المواطنون بشكل كبير مع قرار الحكومة المغربية القاضي بتمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وتعليق السفر مع كل من فرنسا وإسبانيا، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.
واعتبر مواطنون بأن هذه القرارات مؤشر يدل على اتجاه المغرب نحو فرض حظر لتنقل المواطنين المغاربة ليلا خلال شهر رمضان الذي لا تفصلنا عليه سوى أيام قليلة، خاصة في ظل سياسة الصمت التي تنتهجها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاه إقامة صلاة التراويح من عدمه.
وعلاوة على ذلك، قلبت السلالة المتحورة لفيروس كورونا في المغرب موازين الاطمئنان الذي كان يشوب العديد من المغاربة، خاصة من اعتقدوا بأن الوباء عرف نهاية الخطر واستقرت أوضاعه نسبيا في المملكة.
هذا، وكانت السلطات بجهة الداخلة قد أعلنت بشكل فجائي عن العودة إلى فرض حجر صحي شامل لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية اكتشاف بؤرة وبائية لأشخاص مصابين بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا بأحد المعاهد العليا، وبؤرة أخرى عائلية.
ولعل ما زاد الطين بلة هو دق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ناقوس الخطر عندما كتب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أعداد الإصابات بكوفيد-19 وأعداد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش ارتفعت في الآونة الأخيرة، داعيا الجميع إلى التزام الحذر لتجنيب المغرب موجة ثالثة من الفيروس.
وبالرغم من هذه المؤشرات المتزايدة، إلا أن عددا من مسؤولي الصحة يرون أن الوضع لا يزال قيد السيطرة، حيث صرح سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية لكوفيد19، بأن وزارة الصحة لا تزال متحكمة في خريطة انتشار السلالة الجديدة، وبأن اللجنة العلمية “لا تريد تشديد الإغلاق أو العودة للحجر الصحي لما له من تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية جمة”.
ومن جانبه أوضح الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، وعضو اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية بالمغرب، (أوضح) في وقت سابق بأن عودة الحجر الشامل في شهر رمضان “هو أمر مستبعد”، مضيفا أن ” التزام المواطنين والمواطنات بالإجراءات الاحترازية، مع تشديد الإجراءات الترابية المتخذة، من شأنه تجنيب البلاد الوقوع في موجة ثالثة من الفيروس.