تشهد الأسواق المغربية منذ أسابيع ارتفاعا ملحوظا في أسعار فواكه الصيف، مما حولها إلى “ترف” بالنسبة لعدد كبير من الأسر، في وقت تزداد فيه الحاجة إليها بسبب ارتفاع درجات الحرارة واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الفواكه في نظامهم الغذائي اليومي.
ورغم وفرة الإنتاج الوطني وتنوع المنتوجات الفلاحية، إلا أن هذا الغلاء المفاجئ طرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه.
وفي ظل استمرار هذا الوضع وتكرر هذه الظاهرة بشكل موسمي، وجه متتبعون أصابع الاتهام إلى سلاسل التوزيع غير المضبوطة، والتي فتحت المجال أمام المضاربة واحتكار الأسواق من قبل فئات تستغل ضعف الرقابة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى هؤلاء أن وزارة الفلاحة هي المعنية الأولى بضبط هذا القطاع الحيوي، لافتين إلى أنها تواجه في كل مرة انتقادات حادة بسبب غياب تدخل فعال يوازن بين العرض والطلب، ويضمن تموين السوق بكميات كافية وأسعار معقولة.
واعتبر ذات المتتبعين أن المواطن المغربي لم يعد يتفهم كيف لدولة فلاحية بامتياز، تصدر آلاف الأطنان من الفواكه سنويا، أن تعجز عن تأمين هذه المادة الأساسية لمواطنيها بأسعار معقولة.
وخلص هؤلاء إلى مطالبة الوزارة الوصية بإقرار إجراءات عاجلة وملموسة للحد من فوضى الأسعار، وضبط التوزيع الداخلي، منبهين إلى أن استمرار الوضع الحالي دون أي تدخل من شأنه أن يفاقم من معاناة الأسر ويزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع.
التعاليق (0)