دخلت العلاقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن دعت هذه الأخيرة مكاتبها المحلية إلى عقد جموع عامة لتدارس الوضع الراهن وصياغة خطة نضالية تصعيدية.
وفي بلاغ لها، لوحت اللجنة باللجوء إلى مختلف أشكال الاحتجاج السلمي، من وقفات واعتصامات على المستويين المحلي والوطني، وذلك كرد فعل على ما وصفته بـ”التأجيل المستمر” للاجتماعات التي كان من المفترض أن تجمعها بمسؤولي الوزارة، خاصة بعد اللقاء الأخير المنعقد بتاريخ 6 ماي الماضي، والذي لم يفض إلى أي تقدم ملموس بشأن المطالب المطروحة.
وأكدت اللجنة أنها أبدت في أكثر من مناسبة حسن النية واستعدادها لتفهم الإكراهات التي تواجه الوزارة والحكومة، إلا أن هذه الروح الإيجابية، بحسبها، قوبلت بمزيد من التماطل وعدم الالتزام.
وأمام هذا الوضع، طالبت اللجنة رئيس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة، وإعادة إطلاق الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أقرب الآجال.
ويشار إلى أن الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين مطروح على طاولة وزارة الصحة منذ يناير 2024، ويتضمن عددا من النقاط الرئيسية، أبرزها الوضعية القانونية لهذه الفئة وكيفية إدماجها ضمن المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب ضمان جودة التكوين، ومعالجة ملف التعويضات، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بالتغطية الصحية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.