للمرة الثانية على التوالي.. “المتعاقدون” يمددون إضرابهم بسبب الأحكام القضائية التي طالت زملاءهم
قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد إضرابها الوطني لخمسة أيام أخرى، للمرة الثانية على التوالي، بعد أحكام الإدانة التي صدرت الخميس المنصرم في حق العشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وسطرت التنسيقية عقب انتهاء أشغال مجلسها الوطني الإستثنائي، “برنامجا نضاليا” جديدا موزعا عبر عدة محطات، استهلتها بتمديد الإضراب الوطني من 16 إلى 20 مارس الجاري، مع “خوض أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية”.
ووفقا لبيانها الصادر بهذا الشأن، أكدت التنسيقية “خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.
وسطرت التنسيقية نفسها في برنامجها النضالي أشكالا احتجاجية أمام المحاكم تزامنا مع محاكمة زملائهم التي وصفوها بـ”الصورية”، مشيرة إلى عقد ندوات إقليمية و جهوية، إضافة إلى تحديد موعد المجلس الوطني القادم في العطلة المقبلة.
وأعربت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن “تشبتها بمطلبها الأساس والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات و الأساتذة و أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، مع رفض أي حوار خارج هذه المطالب الرئيسية”.
واستنكرت التنسيقية ذاتها “الأحكام القضائية التي وصفتها بالصورية الجائرة في حق مناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية”، مدينة ما وصفته بـ”السرقات الموصوفة من الأجور الشهرية للأستاذات و الأساتذة و التي تصل في أغلب الأحيان إلى 1500 درهم”.
ودعا الأساتذة “المتعاقدون” عبر تنسيقيتهم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، التي وجهت لهم انتقادات بسبب الإضرابات، (دعوها) إلى التنسيق والعمل سويا على مصلحة المتعلمات و المتعلمين.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، سبق أن أعلنت عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع المنصرم، أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري، وتلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري، إضافة إلى هذا التمديد الجديد.
ويشار أيضا إلى أن المحكمة الابتدائية في الرباط أصدرت، يوم الخميس 10 مارس الجاري، حكمها في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” نظم نهاية سنة 2021.
وأدينت أستاذة قيادية في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأساتذة المجموعة الثالثة كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع هؤلاء الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، وكذا تهمة “إهانة هيئة منظمة” التي توبعت من أجلها أستاذة واحدة.