عقد التنسيق النقابي بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بتاريخ 21 أبريل 2025 لقاءً تقييميًا هامًا عبر المناظرة المرئية، خُصص لاستعراض وتقييم جلسات الحوار المثمرة التي جمعته بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن المسلسل الحاسم للمصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي هذه المكاتب.
يأتي هذا اللقاء التقييمي عقب سلسلة من المفاوضات المكثفة التي جرت بمقر مديرية الموارد البشرية بالرباط يومي الأربعاء 09 أبريل والجمعة 18 أبريل 2025. وقد شكلت هذه الجلسات فرصة سانحة للتداول العميق والتفصيلي في مختلف الجوانب المتعلقة بالمسودة المقترحة للقانون الأساسي، والتي قدمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين في اجتماعهم بتاريخ 25 مارس 2025.
خلال الاجتماع الأول، تم التركيز بشكل أساسي على الجانب المالي للمشروع، حيث تم تقديم تصور الوزارة بشأن مراجعة التعويضات والمنح المستحقة للمستخدمين. غير أن النقاشات المستفيضة كشفت عن وجود تباين في وجهات النظر حول بعض التعويضات وتاريخ سريانها، حيث أصر التنسيق النقابي على ضرورة اعتماد أثر رجعي منصف وعادل يراعي حقوق ومصالح الشغيلة.
أما الاجتماع الثاني، فقد خصص لتدارس الجانب الإداري من النظام الأساسي، والذي بدا واضحًا استلهامه من مقتضيات قانون الوظيفة العمومية. وقد بادر التنسيق النقابي خلال هذا الاجتماع بتقديم العديد من التعديلات والمقترحات البناءة، مستندًا في ذلك إلى الصيغة المتوافق عليها في سنة 2023، ولا سيما فيما يتعلق بتصنيف فئات المستخدمين والهيئات التمثيلية لهم.
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب تطور هذا الملف الحيوي ومسار الحوار مع الوزارة الوصية، أكد التنسيق النقابي على جملة من الثوابت والمطالب الأساسية، تجسدت فيما يلي:
الانخراط التام والمسؤول: تجديد التأكيد على الانخراط الإيجابي والمسؤول في الحوار الجاد مع وزارة الفلاحة بهدف الإسراع بإخراج قانون أساسي منصف ومحفز لكافة المستخدمين إلى حيز الوجود في أقرب الآجال. صون المكتسبات: التشبث القوي بالمكتسبات الحالية لمستخدمي المكاتب الجهوية، سواء على مستوى التصنيف (كما هو مقترح بالنسبة لفئة التقنيين)، أو على صعيد الحقوق المادية والمعنوية والاعتبارية لجميع الفئات المهنية.
التمسك بمقترحات 2023: الإصرار على الأخذ بعين الاعتبار العديد من المقتضيات الهامة التي تضمنها مشروع سنة 2023، والذي تم إيداعه لدى وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بـ:
التصنيف الفئوي والهيئات التمثيلية: اعتبار السلّمين 10 و 11 ضمن فئة الأطر من المستخدمين، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مسارهم المهني.
إدماج حاملي الشهادات وإنصاف حاملي الدكتوراه: ضرورة إيجاد آليات عادلة لدمج حاملي الشهادات العليا في السلالم المناسبة وتقدير مؤهلات حاملي الدكتوراه بما يليق بمستواهم العلمي.
دعم التقاعد التكميلي RECORE: مطالبة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بدعم نظام التقاعد التكميلي لما له من أهمية في تحسين الوضع الاجتماعي للمستخدمين بعد التقاعد.
دعم الشؤون الاجتماعية: التأكيد على أهمية تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستخدمين.
إنصاف المتقاعدين المتعاقدين: ضرورة إيجاد حلول عادلة لوضعية المتقاعدين الذين كانوا يعملون بعقود.
وإذ عبّر التنسيق النقابي عن تقديره للأجواء الإيجابية التي سادت مراحل الحوار، فإنه دعا مديرية الموارد البشرية إلى خطوتين أساسيتين لضمان تقدم سلس وفعال في هذا الملف:
تسليم النسخة الكاملة للمشروع: تزويد أعضاء لجنة التنسيق النقابي بالنسخة الكاملة والمُحينة لمشروع القانون الأساسي للاطلاع عليها بشكل دقيق وشامل.
عقد لقاء حاسم: تنظيم لقاء جديد في أقرب وقت ممكن بهدف البت النهائي في صيغة التعديلات والمقترحات التي تقدم بها التنسيق النقابي بشأن الجانب الإداري من القانون الأساسي.
وفي الختام، أعرب التنسيق النقابي عن تطلعه الصادق إلى توقيع محضر اتفاق مُلزم يأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمطالب المشروعة التي تم طرحها خلال جولات الحوار. كما أكد على ضرورة الإسراع بالمصادقة النهائية على القانون الأساسي في أقرب وقت ممكن وبأثر رجعي منصف يضمن حقوق ومصالح كافة المستخدمات والمستخدمين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وفي سياق متصل، دعا التنسيق النقابي كافة المستخدمات والمستخدمين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والتشبث بوحدتهم النقابية من أجل مواصلة النضال المشترك لانتزاع كافة الحقوق المشروعة وصون المكتسبات التاريخية.
التعاليق (0)