كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت تطبيق القانون، بقطع الدعم المالي السنوي عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية برسم سنة 2017، وذلك بسبب تأخر عقد مؤتمرهما الوطني للحزب لمدة تفوق سنة من موعدهما القانوني المحدد، وذلك ما يخالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية، في ما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب مرة واحدة كل أربع سنوات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مقتضيات المادة 49 من قانون الأحزاب تلزم كل حزب سياسي بأن يعقد مؤتمره الوطني هلى الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حال عدم عقد المؤتمر يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
