أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة لا تدخر جهداً لتحسين الوضعية المادية والمعنوية لأعوان السلطة، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن تأهيل هذه الفئة للقيام بأدوارها على الوجه الأمثل.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية نزهة مقداد، أن وزارة الداخلية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة مبادرات لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والإدارية لأعوان السلطة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلعون به في تسيير الإدارة الترابية وتقديم خدمات متعددة للمواطنين.
زيادات في الأجور والتعويضات
وعلى مستوى الأجور، أفاد الوزير بإقرار زيادات متتالية شملت:
- 500 درهم سنتي 2016 و2019
- 1000 درهم سنتي 2023 و2025
كما تم، السنة الماضية، استصدار مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات الشهرية المحددة في 1000 درهم، على أن يُصرف الشطر الثاني ابتداءً من فاتح غشت 2026. وأكد لفتيت حرص الوزارة على استفادة أعوان السلطة من كل الزيادات التي تُقر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، خاصة تلك المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
تحسين الوضعية الإدارية وظروف العمل
وفي الشق الإداري، أشار الوزير إلى أنه منذ 2015 تم فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة بدرجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة، مبرزاً أنه خلال 2024 تمت ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية بناءً على الاستحقاق ومقابلات شفهية.
كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة ضمن نظام يتيح الاتصال المجاني بين أعوان السلطة ورجال السلطة.
تغطية صحية وتعويضات اجتماعية
وكشف لفتيت أن أعوان السلطة وأزواجهم وأبناءهم يستفيدون، منذ 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، حيث تتكفل الوزارة كلياً بالمساهمات المالية.
كما تتحمل وزارة الداخلية مصاريف الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، إضافة إلى التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي، الذي يتيح تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم حسب الحالات، مع تكفل الوزارة بواجبات الانخراط.
السكن الاجتماعي
وفي ما يخص السكن، ذكّر وزير الداخلية بتفعيل الدورية رقم 2438 بتاريخ 19 شتنبر 2011، التي تُمكّن أعوان السلطة غير المالكين لسكن من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي أو من شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية بشروط تفضيلية.
التعاليق (0)