صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فجر اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وقد نال المشروع تأييد 18 نائبا، مقابل معارضة 7، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة مستفيضة شملت 249 تعديلاً موزعاً على مواد القانون، التي تطرقت إلى المهام والصلاحيات، وتشكيلة المجلس، وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائه، فضلاً عن الجوانب الإدارية والمالية. وطالب نواب المعارضة بإقرار الانتخاب بدل الانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين، معتبرين أن الانتداب يتعارض مع الممارسة الديمقراطية، وهو المطلب الذي رفضه الوزير، مبرراً بأن الانتداب يمثل توافقاً مناسباً لطبيعة الهيئة المعنية.
ومن بين أبرز التعديلات المعتمدة، إلغاء العقوبة التأديبية المتعلقة بتوقيف الصحف والمواقع الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، انسجاماً مع التوجه الداعم لحرية الصحافة، إلى جانب تعديلات همت الوساطة والتحكيم، وتحديد أجلها في ثلاثة أشهر، وكذا تنظيم آليات الإحالة الفورية إلى لجنة الأخلاقيات.
وأكد بنسعيد، في ختام الاجتماع، أن هذا النص يأتي لضمان استمرارية المؤسسة وتجاوز التعثر الحاصل في إجراء الانتخابات المهنية، مشيداً بالمقاربة التشاركية التي أطرت مسار إعداد القانون.