تواصل النقابة الوطنية للعدل حشدها لخوض الإضراب الوطني المعلن عنه لستة أيام، احتجاجا على غياب الإرادة السياسية للاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة.
وحسب ما أوردته النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الإضراب الوطني سينفذ أيام 23، 24 و 25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى أيام 7 و 8 و 9 ماي القادم.
وأفادت النقابة بأن هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي احتجاجا على “غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، حسب ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.
وأعربت النقابة عن استعدادها للمشاركة في “أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة”، مجددة تأكيدها على “تشبثها بمطالب شغيلة العدل المشروعة والمتعلقة بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا للمقترحات التي تم التقدم بها للوزارة”.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للعدل كانت قد عقدت يوم الخميس 18 أبريل لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والكاتب العام مدير الموارد البشرية للوزارة، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل باستعداد الوزارة للتعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إليها، فيما التمس وزير العدل، خلال هذا الاجتماع، مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ويشار أيضا إلى أن جهاز كتاب الضبط سبق وخاض إضرابات متتالية من أجل المطالبة بـ”استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني الذي لن يتأتى إلا من خلال إخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، وفق تعبير النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.