في مشهد يتكرر بشكل مقلق على طول الشواطئ الجنوبية للمغرب، يعمد عدد من قوارب الصيد التقليدي بسيدي إفني إلى نصب شباك صيد ممنوعة على مسافات قريبة جداً من الساحل، في خرق واضح للقوانين البحرية وتهديد مباشر للثروة السمكية بالمنطقة.
هذه الممارسات التي تُنفذ أمام أعين المصالح المختصة، دون أي تدخل حازم، تثير موجة استياء عارمة في صفوف نشطاء البيئة والمهنيين الغيورين على مستقبل القطاع البحري، خصوصاً أن هذه الشباك، التي توصف بـ”القاتلة”، لا تميز بين الأسماك الناضجة والصغيرة، مما يؤدي إلى استنزاف مخزون الأحياء البحرية بشكل خطير.
ويرى متتبعون أن سكوت الجهات المسؤولة، من مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي البحري، يعمّق الإحساس بانعدام المراقبة ويشجع على التمادي في هذا النوع من التجاوزات، التي تهدد التوازن البيئي وتضرب جهود الاستدامة عرض الحائط.
وقد أشار بعض الصيادين المهنيين الملتزمين بالقوانين إلى أنهم أصبحوا عاجزين عن الصيد في مناطق واسعة بسبب تمدد الشباك غير القانونية، التي لا تتيح أي فرصة لهروب الأسماك الصغيرة، مما يهدد بفقدان الأجيال القادمة من أنواع بحرية مميزة تشتهر بها مياه سيدي إفني.
من جهتهم، دعا عدد من الفاعلين الجمعويين والبيئيين إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، وتشديد المراقبة البحرية، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، حماية للثروة السمكية وضماناً لمستقبل مستدام للبحر والمهنيين الحقيقيين الذين يرفضون الاصطياد الجائر.