قضية البرتقال المغربي الممنوع في هولندا على طاولة الوزير صديقي
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء 9 مارس الجاري، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول البرتقال المغربي الذي منع من التوزيع في هولندا بدعوى احتوائه على مادة مسرطنة.
وتساءل الفريق عن “مدى صحة ما أثير بشأن العثور على بقايا مبيدات حشرية في البرتقال الموجه إلى السوق”، مشيرا إلى منع السلطات الهولندية توزيعه، بحجة احتوائه على المبيد الحشري المذكور، والممنوع من طرف الاتحاد الأوروبي.
وطلب الفريق من الوزير الوصي على القطاع الوقوف على حقيقة هذا الموضوع واستجلائها، قصد طمأنة المواطن المغربي المعني بدرجة كبيرة باستهلاك هذا البرتقال.
وتساءل فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكة من طرف المغاربة، وعن التدابير المتخذة للسهر على مراقبة استعمال المبيدات الحشرية في المجال الفلاحي.
وطالب ذات الفريق بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية من أجل مناقشة هذه الموضوع الذي استأثر باهتمام بالغ في الرأي العام الوطني والدولي.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد دخل على خط الجدل المثار حول البرتقال المغربي المصدر صوب هولندا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البرتقال وليس كل الشحنات الموجهة إلى هذا السوق.
وأضاف المكتب أنه فور التوصل بالإعلام من لدن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، تم إجراء التحريات اللازمة التي مكنت من تحديد الحقل المعني بالأمر، وكذا تتبع شحنة البرتقال المُصدرة.
وأورد مكتب “أونسا” أن التحاليل المخبرية كشفت العثور على بقايا الكلوربيريفوس بنسبة 0.017 ميليغرام في الكيلوغرام الواحد، وهو مايتعدى 0.010 ملغ / كلغ كحد مسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
وسجل المكتب ذاته أنه منع استعمال الكلوربيريوفوس في جميع الزراعات، وذلك ابتداء من 10 فبراير 2022، ثم زاد : “إذا كان استخدام الكلوربيريفوس محظورا داخل الاتحاد الأوروبي وبالمغرب حاليا فإنه مازال مرخصا ببلدان أخرى، مع تحديد الحد الأقصى المتمثل في 1 ملغ /كلغ من بقاياه على الليمون بكل من كندا وأستراليا واليابان”.
وأضاف “أونسا” أنه “يضع سنويا برنامجا لمراقبة ورصد بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلية، وذلك لضمان سلامة المنتجات المسوقة”.
وأكد المكتب نفسه أن “جميع الخضر والفواكه المستوردة تخضع أيضا لمراقبة تحليلية منتظمة على كل شحنة للبحث عن بقايا مبيدات الآفات الزراعية، بحيث يتم إرجاع المنتجات غير المطابقة، ولا يتم السماح بإدخالها إلى السوق الوطنية”.