كشف مصدر مسؤول أن لجوء عشرات البرلمانيين المتقاعدين إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب من أجل صرف تقاعدهم، هو آخر ورقة سيتم اللجوء إليها من أجل فرملة التوجه الحالي، والهادف إلى تعديل للقانون المنظم، وجعل صرف المعاشات مرتبطا بوصول المعني بالأمر إلى السن القانوني للتقاعد أي 63 سنة.
وحسب جريدة المساء في عددها الصادر اليوم فإن مسلسل الضغط على رئاسة مجلس النواب لم يتوقف، واستعملت فيه عدة قنوات لجأ إليها النواب السابقون بهدف الإفراج عن معاشاتهم بعد مرور أزيد من 11 شهرا على إجراء الانتخابات النيابية
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
