إن ما يميز البلاغ الإخباري للتنسيق النقابي الرباعي بعد اللقاء مع ممثلي الوزارة -(مع تغييب قصري للنقابة القطاعية fne دون وجه حق باعتبارها ذات تمثيلية ، فقط بسبب عدم توقيعها على إتفاق 14يناير ) – بمقر المركز الوطني للملتقيات والتكوينات يومه 25ابريل 2023 ملاحظات رئيسية بعد اتفاقهم على منهجية العمل :
تم تقديم مشاريع النصوص و القوانين للتدقيق والتمحيص وتخص مشروع مرسوم النظام الاساسي لموظفي الوزارة ،ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية العمومية ،ومشروع مرسوم مراكز التكوين وعرض 12 مشروع قرار تطبيقي مرتبط بها
ويأتي تقديم هذه المشاريع والمراسيم القانونية لتفعيل ماتم الأتفاق والتوقيع علية في 18يناير 2022 ،و ما تم التوقيع عليه في إتفاق 14يناير 2023 : بهدف مناقشتهما وأبداء الملاحظات الأولية بخصوصهما :إما بالحدف أو بالإظافة أو التعديل وذلك قبل أن يتسلم فريق التنسيق النقابي هذه المشاريع بعد عرضها على أجهزتها التقريرية(المجالس الوطنية للنقابات التعليمية )
و يكون الحسم في كل الحدف والإظافات والتعديلات بشكل نهائي من طرف اللجنة العليا بعد إدخال التعديلات الضرورية ، بمعنى أن الفصل في كل التعديلات والحدف والإظافات المقدم من طرف التنسيق النقابي المحاور يكون للجنة العليا المكونة من طرف النقابات المركزية التلاث مع الوزارة
وقد أصبح معلوما أن النظام الأساسي الذي سيدخل حيز التنفيد في فاتح شتنبر 2023 به 16بابا تخص الهيئات والأطر المكونةلها ، وان كل مادة بالنظام الإستسي المرتقب يتطلب قرارا تطبيقيا ليصل عدد القرار التطبيقية بمواد النظام الجديد 12قرارا ، تم مقتضيات عامة.
وإن أهم ما جاء في بلاغ التنسيق النقابي بعد اللقاء بمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات أن الأمر لم يحسم بعد في الأتفاقين 18 يناير 22 واتفاق 14يناير 23 وأن الفصل سيكون في تنزيل هذين الأتفاقين بالنظام المرتقب وحيث ما يزال للتنسيق النقابي القطاعي الرباعي (/cdt4/,umt3/,fdt2/,ugtm1) :
{ 1} له حق الحدف والإظافة والتعديل
{ 2} وأن كل هذه التعديلات والحدف والإظافات تقرر فيها اللجنة العليا المركبة من المركزيات الثلاث النقابية ذات التمثيلية ( , umt,/cdt,/ugtm) وفريق وزير التربية الوطنية
وهنا يتبين الجد من الهزل وتظهر حقيقة كل نقابة ومدى مصداقيتها وتمثيليتها فعلا وحقيقة لرجال القطاع وهنا يتأكد الموقف الدي صرح به التنسيق النقابي قبلا من أنه لن يوقعوا على أي قانون يضر بالمقصيين بحرمانهم حق الترقي وخصوصا بالأثرين المالي والإداري بمرجع 26ابريل 2011 أو على الأقل عملا بمبدأ المساواة الدستوري مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية ، وأيضا انصافا لكل رجال التعليم وإصلاحا حقيقيا للمدرسة العمومية
وإذ نتوقع ان يكون التنسيق النقابي وممثلي النقابات باللجنة المركزية في مستوى تطلعات المقصيين برفع الحيف الذي طالهم لمدة 12سنة ، و ان يكون موقفهم مسايرا لحملة محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين التي انطلقت، فإننا نلح على أجهزة الدولة ومؤسساتها الرقابية ان لا تتوقف الحملة إلا بعد اعتقال كل المتورطين ناهبي المال العام والمتريعين المنتفعين بغير حق ، وأساسا أن تسترجع الإدارة المغربية مصداقيتها عند كل مواطنيها بتنفيذ كل إتفاق وقعته مع النقابات
فنظام أساسي يجب ان يرد للمقصيين من الدرجة الممتازة حقها في الترقي إليها بالأثرين المالي والإداري الذي يرضي كل المقصيين
واتوقع أنه بطرح الاتفاقين معا (18يناير 22 و14يناير 23) فإنه قد اقتنع الجميع بأن التمييز داخل نفس السلك بين الأطر الإدارية والتربوية خطر يتهدد النظام الجديد برمته وأنه لا يمكن بكل حال الإستمرار في الامساواة حتى داخل السلك الإبتدائي والإعدادي .اساتذة وأطر إداريةمكلفة ملحق تربوي…. الخ.
مفعول الترقي من تاريخ اتفاق 26ابريل 2011 ، ولكن أحاول ان أفكر بمنظور نقابي يعمل ويجتهد للوصول إلى حل تقبل به وزارة حكومة أخنوش خصوصا وأنه من المبادئ المتفق عليها حكومة ونقابات خلال جلسات الحوار الأولى أنه لابد من الخروج باتفاق ونظام جديد لمهن التربية والتكوين مهما كلف الأمر