قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، بقبول الطعن المقدم ضد رئيس جماعة أيت ملول هشام القيسوني شكلاً، ورفضه موضوعًا، في حكم ابتدائي وعلني يؤكد استمرار القيسوني على رأس المجلس الجماعي.
وكان ثلاثة مستشارين بجماعة أيت ملول قد رفعوا دعوى قضائية يطالبون فيها بعزل الرئيس، في خطوة عكست حدة التوتر السياسي داخل المجلس خلال الأشهر الأخيرة. غير أن الهيئة القضائية اعتبرت أن المعطيات المقدمة ضمن الملف “غير كافية قانونيًا ولا تبرر قرار العزل”، وفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه “أكادير 24”.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لمحاولة إسقاط الرئيس عبر المسطرة القضائية، وسط مشهد محلي متسم بتصاعد الخلافات داخل المجلس، وتأثيرها المباشر على تدبير عدد من الملفات التنموية بالمنطقة.
وعلّق متتبعون للشأن المحلي بأن “الحكم يشكل انتصارًا قانونيًا لرئيس المجلس هشام القيسوني، لكنه لا ينهي بالضرورة حالة الاصطفاف السياسي والتراشق بين مكونات الأغلبية والمعارضة”، في إشارة إلى استمرار التحديات التنظيمية التي تواجه الجماعة.
جدير بالذكر أن جماعة أيت ملول تعد واحدة من أكبر جماعات جهة سوس ماسة، ويثير تدبير شؤونها المحلية نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المدنية والإعلامية.
