يعقد قادة الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا، خلال الأيام القليلة المقبلة في الرباط، لتبديد الخلافات وإطفاء الحرائق التي ظهر بعضها في تعديلات مشروع قانون مالية 2024، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
ويأتي الاجتماع الطاريء بعد احتدام الجدل بين رؤساء فرق الأغلبية، في مقراتهم، حول تعديلات مشروع قانون مالية 2024، والتي وصلت إلى حد التهديد بفك الارتباط إذا لم يتم سحب التعديلات المتعلقة بكيفية تدبير صندوق التنمية القروية.
واشتد النقاش حينما التمس نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بمجلس النواب، اقتسام موارد صندوق التنمية القروية، وقال بهذا الخصوص “أرجو أن يعود الاختصاص في مجال الطرق إلى وزارة التجهيز، ولا أحد غير هذه الوزارة”.
ويرى مضيان أن تعديلات مشروع قانون مالية 2024، التي تمنح صندوق التنمية القروية صلاحيات واسعة في مجال الطرق، تمثل “انتزاعًا لصلاحيات وزارة التجهيز، وهي الوزارة المسؤولة عن إنجاز الطرق في المغرب”.
وأضاف مضيان أن “الاستقلاليين لن يقبلوا بأي مساس بصلاحيات وزارة التجهيز، وهي الوزارة التي كانت ولا تزال تمثل المرجعية في مجال إنجاز الطرق في المغرب”.
ويتوقع أن يناقش الاجتماع الطاريء الذي سيعقده قادة الأغلبية الحكومية، مجموعة من القضايا الخلافية التي أثارت الجدل بين رؤساء فرق الأغلبية، من بينها تعديلات مشروع قانون مالية 2024، وكذا بعض القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام المغربي.
السيناريوهات المحتملة
يمكن توقع مجموعة من السيناريوهات المحتملة في أعقاب الاجتماع الطاريء الذي سيعقده قادة الأغلبية الحكومية، من بينها:
السيناريو الأول: التوصل إلى توافق بين الأطراف المعنية، وتراجع الحكومة عن بعض التعديلات التي أثارت الجدل، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، حيث تسعى الأغلبية الحكومية إلى الحفاظ على تماسكها، وتجاوز الخلافات التي تهدد استقرارها.
السيناريو الثاني: عدم التوصل إلى توافق بين الأطراف المعنية، واستمرار الخلافات، وهو السيناريو الأقل ترجيحًا، حيث سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الأغلبية الحكومية، وربما إلى انفصال بعض الأحزاب عنها.
السيناريو الثالث: تدخل الملك محمد السادس لحل الخلافات بين الأطراف المعنية، وهو السيناريو الذي يمكن أن يحدث إذا فشلت الأطراف المعنية في التوصل إلى توافق، والذي يمكن أن يساعدها في تجاوز الخلافات التي تواجهها.
وسيبقى الانتظار حتى موعد الاجتماع الطاريء الذي سيعقده قادة الأغلبية الحكومية، لمعرفة ما الذي سيسفر عنه هذا الاجتماع، وما هي السيناريوهات التي ستتحقق.