الوسم: قادة الأغلبية الحكومية

  • تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية تشير إلى إمكانية إجراء التعديل الحكومي قريبا.

    تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية تشير إلى إمكانية إجراء التعديل الحكومي قريبا.

    أكادير24 | Agadir24

     

    رجحت تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية إمكانية إجراء التعديل الوزاري، قريبا، أي قبل المجلس الوزاري، المرتقب بين يونيو ويوليوز، للحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025، في إشارة إلى أن اجتماع أعضاء حكومة أخنوش بجلالة الملك سيكون بنسختها المعدلة.

    و ذكرت الصباح، بأن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري سيكون قبل صدور الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، على اعتبار أنه لا يمكن إعداد الميزانية بوزراء مرشحين لمغادرة سفينة الحكومة، ما سيشكل إكراها للوزراء الجدد بالتقيد بخارطة طريق موضوعة سلفا.

    ويستفاد من مضامين التسريبات المذكورة أن التعديل الوزاري سيهم أساسا، قطب الاقتصاد والمالية، في ظل إشارات بمغادرة نادية فتاح لصالح أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي والغالب أنه نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال

  • قادة الأغلبية الحكومية يعتزمون عقد اجتماع طارئ لمناقشة تعديلات وزارية محتملة

    قادة الأغلبية الحكومية يعتزمون عقد اجتماع طارئ لمناقشة تعديلات وزارية محتملة

    أكادير24 | Agadir24

    خلال الأيام القادمة، يعتزم قادة الأغلبية الحكومية عقد اجتماع طارئ لمناقشة التعديلات الحكومية، وفقًا لما أكده مصادر جريدة “الصباح”.

    وأكدت هذه المصادر أن قادة الأغلبية قاموا بالتواصل هاتفيًا وفي لقاءات جانبية، وتوصلوا إلى اتفاق بضرورة عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري على الأقل، لتقييم أداء كل عضو حكومي على حدة.

    ويمكن أن يتضمن هذا التقييم تغيير الوزراء الحاليين، أو تعيين كتاب دولة لمساعدتهم في أداء مهامهم، أو الاحتفاظ بالأعضاء الذين يظهرون كفاءة وقدرة على التطوير.

    وتشير الشائعات إلى أن ربع الوزراء قد يتأثرون بالتعديل الحكومي، حيث قد لا يكونون قادرين على التكيف مع العمل الحكومي، ويرغبون في العودة إلى القطاع الخاص حيث لديهم خبرة طويلة.

    كما يُشير بعضهم إلى أن كمية المهام الملقاة على عاتقهم تعيق إنجازها، بينما لم يحقق البعض الآخر النتائج المتوقعة على أرض الواقع. ولذلك، يطلبون مزيدًا من الوقت لتقديم تقارير توضح نتائج أعمالهم.

  • قادة الأغلبية الحكومية يستنفرون لتبديد الخلافات وإطفاء الحرائق .. السيناريوهات المحتملة

    قادة الأغلبية الحكومية يستنفرون لتبديد الخلافات وإطفاء الحرائق .. السيناريوهات المحتملة

    أكادير24 | Agadir24

     

    يعقد قادة الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا، خلال الأيام القليلة المقبلة في الرباط، لتبديد الخلافات وإطفاء الحرائق التي ظهر بعضها في تعديلات مشروع قانون مالية 2024، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

    ويأتي الاجتماع الطاريء بعد احتدام الجدل بين رؤساء فرق الأغلبية، في مقراتهم، حول تعديلات مشروع قانون مالية 2024، والتي وصلت إلى حد التهديد بفك الارتباط إذا لم يتم سحب التعديلات المتعلقة بكيفية تدبير صندوق التنمية القروية.

    واشتد النقاش حينما التمس نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بمجلس النواب، اقتسام موارد صندوق التنمية القروية، وقال بهذا الخصوص “أرجو أن يعود الاختصاص في مجال الطرق إلى وزارة التجهيز، ولا أحد غير هذه الوزارة”.

    ويرى مضيان أن تعديلات مشروع قانون مالية 2024، التي تمنح صندوق التنمية القروية صلاحيات واسعة في مجال الطرق، تمثل “انتزاعًا لصلاحيات وزارة التجهيز، وهي الوزارة المسؤولة عن إنجاز الطرق في المغرب”.

    وأضاف مضيان أن “الاستقلاليين لن يقبلوا بأي مساس بصلاحيات وزارة التجهيز، وهي الوزارة التي كانت ولا تزال تمثل المرجعية في مجال إنجاز الطرق في المغرب”.

    ويتوقع أن يناقش الاجتماع الطاريء الذي سيعقده قادة الأغلبية الحكومية، مجموعة من القضايا الخلافية التي أثارت الجدل بين رؤساء فرق الأغلبية، من بينها تعديلات مشروع قانون مالية 2024، وكذا بعض القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام المغربي.

    السيناريوهات المحتملة

    يمكن توقع مجموعة من السيناريوهات المحتملة في أعقاب الاجتماع الطاريء الذي سيعقده قادة الأغلبية الحكومية، من بينها:

    السيناريو الأول: التوصل إلى توافق بين الأطراف المعنية، وتراجع الحكومة عن بعض التعديلات التي أثارت الجدل، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، حيث تسعى الأغلبية الحكومية إلى الحفاظ على تماسكها، وتجاوز الخلافات التي تهدد استقرارها.

    السيناريو الثاني: عدم التوصل إلى توافق بين الأطراف المعنية، واستمرار الخلافات، وهو السيناريو الأقل ترجيحًا، حيث سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الأغلبية الحكومية، وربما إلى انفصال بعض الأحزاب عنها.

    السيناريو الثالث: تدخل الملك محمد السادس لحل الخلافات بين الأطراف المعنية، وهو السيناريو الذي يمكن أن يحدث إذا فشلت الأطراف المعنية في التوصل إلى توافق، والذي يمكن أن يساعدها في تجاوز الخلافات التي تواجهها.

    وسيبقى الانتظار حتى موعد الاجتماع الطاريء الذي سيعقده قادة الأغلبية الحكومية، لمعرفة ما الذي سيسفر عنه هذا الاجتماع، وما هي السيناريوهات التي ستتحقق.