تم تأجيل القرارات الخاصة بإحداث شركات التنمية المحلية، وذلك خلال اشغال دورة ماي2017 للمجلس الجماعي لأكادير، والتي احتضنها المركب الثقافي محمد جمال الدرة، زوال امس الجمعة، وذلك بسبب غياب النصاب القانوني، إذ لم تحصل هذه النقطة سوى على 32 صوتا بفارق صوت واحد عن النصاب القانوني الكفيل بإنشاء شركات تابعة للجماعة.
وكانت مختلف اللجن المختصة، قد أدرجت في جدول الأعمال النهائي 20 نقطة، منها تلك المتعلقة بإحداث والمصادقة على النظام الأساسي وإجراءات التأسيس لخمس شركات للتنمية المحلية، سيعهد إليها بتدبير مرافق الانارة العمومية، والمجالات الخضراء، وتدبير وإنعاش المنتوج الثقافي والرياضي والسياحي، وإحداث وتدبير المرابد الجماعية، وتدبير وصيانة المرافق الجماعية.
بقية النقط المدرجة، تمت المصادقة عليها بالأغلبية العددية، وتهم بالخصوص وضعية العقارات بتراب الجماعة ووضعية التعليم بالجماعة وتعديل دفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف العربات والدراجات والمصادقة على اتفاقيات شراكة مع جمعية بلسم وجامعة الأخوين، اضافة الى مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي.
الدورة غاب عن أشغالها رئيس المجلس الجماعي لتواجده خارج المغرب في مهمة رسمية، وأدار أشغالها نائبه الأول، وعرفت غيابا ملحوظا لمستشاري المعارضة، ورفع اشخاص محسوبين على عمال الإنعاش الوطني لافتة يطالبون من خلالها بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية.
متابعة: ح.فساس
اترك تعليقاً