قرر طلبة كليات الطب والصيدلية بالمغرب مواصلة احتجاجاتهم، وذلك على الرغم من لجوء إدارات الكليات التي ينتمون إليها إلى إحالة عدد منهم على المجالس التأديبية، وإصدار قرارات توقيف في حق البعض منهم.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الحوار مع الوزارتيْن الوصيتين غائبا، أكد عضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن عدد الطلبة الذين تمت إحالتهم على المجالس التأديبية خلال الأيام الأخيرة، تجاوز 52 طالبا.
ومن الواضح أن القرارات التي تم اتخاذها بإخضاع عدد من الطلبة المعنيين لمجالس التأديب وحل المكاتب الطلابية ومنع أنشطتها، أسهمت في صب الزيت على النار وتأجيج غضب الطلبة الذين قرروا الاستمرار في مقاطعة الدراسة.
استئناف الدراسة غير ممكن
تفاعلا مع موضوع مقاطعة طلبة الطب بالمغرب للدراسة منذ ثلاثة أشهر، أكد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن قرارات عرض الطلبة على المجالس التأديبية “لن تؤثر على زملائهم، لأنهم واعون بأن مطالبهم مشروعة، وسيتوجهون إلى القضاء إذا كان هناك أي تعسف في حقهم”.
وأكد ذات المصدر أن خيار العودة لاستئناف الدراسة “غير ممكن”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يعود الطلبة إلى استئناف الدراسة بعد أن خسروا ثلاثة أشهر من التكوين ولم يحققوا أي مكسب”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيري الصحة والتعليم العالي سبق وصرحا في ندوة صحافية مشتركة، شهر فبراير الماضي، بأن 90 في المئة من الطلبة مقتنعون بالقرارات التي اتخذتها الوزارتان، في حين أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن “هذا الادعاء يفنده بشكل صارخ وجلي نجاح المقاطعة بنسبة ناهزت 100 في المئة بكافة كليات الطب والصيدلة بالمغرب”.
حقوقيون يدخلون على الخط
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ، حيث طالبت ب”وقف التصعيد اللامسؤول ضد هؤلاء، ووضع حد للاحتقان المتنامي عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة”.
وأفادت الجمعية في بيان تضامني مع الطلبة، أنه “في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر من الحكومة المغربية، ممثلة في شخص الوزيرين المسؤولين عن التعليم الجامعي والصحة، فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة حول ملفهم المطلبي الملح، أقدم المسؤولون على اتخاذ إجراءات انتقامية لا مسؤولة”.
ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن استمرار العمل بهذه الإجراءات “سيعصف بالتعليم العالي العمومي في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان”، محذرة من “تطورات هذا الاحتقان المتصاعد المرشح للمزيد من التأزم، والذي ينذر بسنة بيضاء”.
وتبعا لذلك، طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الوزارتين الوصيتين بـ”نهج سياسة التبصر والتعقل، عوض الاستهتار بالمسؤولية والدوس على حقوق الطلبة المضربين”، داعية إياهما إلى “تدبير هذا الاحتقان بالحكمة والمسؤولية بما يفضي إلى إيجاد الحلول العملية والمقنعة لكافة المشاكل الفعلية المطروحة”.