مع انتشار فيديو يظهر رجل أمن يطلب رشوة 100 درهم من سائق مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية، وهو ما أدى إلى توقيف الضابط من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تعود أهمية كاميرات المراقبة داخل السيارات إلى الواجهة، ودورها البارز في توثيق التجاوزات وحماية الحقوق.
هذا الحدث ليس حالة معزولة، بل يؤكد الحاجة إلى وسائل توثيق ميدانية، وعلى رأسها الكاميرات، خصوصا في الحالات التي لا يكون فيها شهود، أو التي يصعب فيها إثبات الواقعة. ورغم ذلك، لا يزال بعض عناصر الشرطة، دون تعميم، يطلبون من السائقين إطفاء الكاميرات، أو يدعون أنها غير قانونية، وهو ادعاء لا أساس له في القانون المغربي.
ففي الواقع، لا ينص القانون الجنائي المغربي، ولا أي قانون خاص، على منع المواطن من تركيب كاميرا داخل سيارته، بشرط أن تكون الكاميرا:
1-مثبتة في مكان ظاهر وواضح للعيان،
2-وأن يكون من المتوقع أن يدرك الأشخاص أنهم قد يكونون تحت المراقبة،
3-وألا تستخدم الكاميرا لتصوير الأفراد بشكل سري أو بهدف جمع معطيات خاصة بطريقة غير مشروعة.
تسجيلات هذه الكاميرات تستعمل عادة فقط أمام الضابطة القضائية أو المحكمة عند الضرورة، خاصة إذا تضمنت معطيات خاصة مثل أرقام السيارات أو سلوكيات السائقين. لذلك، لا يعتبر التسجيل في حد ذاته مخالفة، ما دام لم ينشر علنا أو يستخدم في غير محله بهدف المساس بالمعطيات الشخصية.
أما الادعاء بأن الكاميرا مخالفة لقانون المركبات، فهو غير دقيق. فالمادة الرابعة من المرسوم المتعلق بتجهيز السيارات بأجهزة إلكترونية للتسلية تتعلق بالشاشات التي تشتت انتباه السائق، ولا تشمل الكاميرات(انظر أول تعليق).
الاستثناء الوحيد الذي قد يعد مخالفة، هو وضع الكاميرا في مكان يعيق الرؤية، مثل تثبيتها أمام المرآة الوسطى. وهذه تعتبر مسألة تتعلق بالسلامة، لا بشرعية الكاميرا.
الأهم من ذلك، أن محكمة النقض المغربية سبق وأكدت على قانونية استعمال الكاميرات داخل السيارات، بشرط ألا تنتهك الحياة الخاصة أو تخالف قوانين حماية المعطيات.
وفيما يتعلق بتصوير رجل الأمن نفسه، فلا يمكنه قانونيا الاعتراض على التصوير، طالما أنه يعمل في فضاء عام وبصفته موظفا عموميا أثناء أداء مهامه. القانون لا يمنع تصوير الموظفين العموميين في الأماكن العامة، ما دام التصوير لا يتضمن تشهيرا أو قذفا أو نشرا غير قانوني.
خلاصة يحق لأي مواطن تثبيت كاميرا داخل سيارته بشكل ظاهر، طالما لا يستخدمها في انتهاك الخصوصية أو التجسس. وليس من حق رجل الأمن أن يطلب منك نزعها أو إطفاءها بدعوى أنها غير قانونية. بل إن الكاميرا، كما برز في هذا الفيديو الأخير، قد تكون الوسيلة الوحيدة لحماية المواطن وكشف التجاوزات.
التعاليق (13)
لا حولة ولا قوة الا باالله اصاحبي أنت ضابط اتصيد هاد تصييدة راه في السيارة ولا خارج السيارة ممكن تكون كاميرا في الكسك او بوطونة او نظارات او ساعة يد او او او والمفروض تخدم خدمتك كما يجب بكل احترام وكرامة
الفيديو كيهم المواطن الأجنبي اللي من المفروض على الشرطي أنه إما يقيدو أو يقيدو أما المواطن المغربي فالتعامل معه يكون حسب قذراته و ظروفه المادية و مكانته الإجتماعية و أسباب و ظروف تنقلاته و استطاعته في الأذاء وفق ما يرضيه و ما يتماشى مع الإرضاء النفسي و الإجتماعي و الدبلوماسي.
تعليق غامض لا يفهم منه شيء
اغلبهم يقولون بعدم شرعية الكاميرا ههههه ولكن عندما يكون السابق ضابط أموره ماعندي ما يكراطي.
بنادم اعباد الله لابس كسوة كداش و تطبيع شرفو على مءة درهم
جريمة الرشوة تفشت في أغلب الميادين العمومية حتى أن بعض رجال السلطة يعتبرونها حقا من حقوقهم واليوم بفضل التقنلوجيات الجديدة اصبح المرتشي يسقط في الفخ فهل يتعض هؤلاء المجرمون الذين يصنعون أنهم فوق السلطة .
خلاصة القول من شب على شيء شاب عليه
لماذا لا يكون هدا الشخص الأجنبي يريد تشويه سمعة المغرب .نعم رجل الشرطة اخطأ ولكن وجب أخلاقيا على هدا الأجنبي أن لا يديع الفيديو.
انا خلصت مخالفة عن الكامرة قلت واش ممنوعة قال لا ممنوعاش قلت ليه ماسبب المخالفة قال لي كنت غادي كتفرج فيها ولا عندي بلازما شوف النصب والطنز العكري كداير قلت حسبي الله لا تقل حسبي الله
شهادة حق في هاد الشرطي اعرفه عن قرب اقسم بالله العظيم انه انسان طيب كيفما تنقولو الله اعمر ها دار ولد الناس متواضع قدر الله ما شاء فعل هادشي لي وقع ليه لا يستحقه ابدا
ولكن طلب رشوة، والقانون يعاقب على الراشي والمرتشي