أطلق أحد الكسابة تحذيرات من استهلاك لحوم الماشية التي أجبرها قرار تعليق النحر على التوجه للبيع بالمسالخ، بسبب احتوائها على مضاد حيوي، وهو ما أثار جدلا واسعا.
ويزعم الكساب، في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “لحوم هذه الأغنام تحتوي على مضاد حيوي نظرا لإعدادها لعيد الأضحى قبل إلغائه، وهو ما يتطلب عدم استهلاكها قبل حوالي الشهرين”.
وخرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن صمته، مؤكدا أن “صحة القطيع الوطني من الماشية جيدة، ويتم تتبعها باستمرار طول السنة في جميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح البيطرية التابعة للمكتب والأطباء البياطرة الخواص، بتعاون مع السلطات المحلية”.
وفيما يخص الأدوية البيطرية، أوضح “أونسا” أن “وصفها واستعمالها يتم حصريا من طرف الأطباء البياطرة، بعد التشخيص المسبق لأي حالة مرضية وتحديد الدواء البيطري المناسب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وبالنسبة للقاحات، سجل المصدر أنها عبارة عن “مواد بيولوجية مخصصة لوقاية الحيوانات من الأمراض وتعزيز مناعتها، ولا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وهي تستعمل فقط في إطار برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية”.
وبدورها، دخلت عدد من فعاليات حماية المستهلك على خط مقطع الفيديو سالف الذكر، حيث اتهمت الكساب صاحب المنشور بـ”نشر ادعاءات غير صحيحة بهدف التشويش على مسار انخفاض أسعار المواشي، بعد قرار تعليق النحر لهذه السنة”.
في هذا السياق، كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن “هذه الادعاءات تتزامن وانخفاض أسعار رؤوس المواشي بالأسواق بعد القرار الملكي”، معتبرا أن وجود أي خطر صحي في لحوم لماشية غير ممكن، ما دامت المراقبة البيطرية واللقاحات يتم التأكد منها من طرف السلطات”.
وشدد الشافعي على أن الأمر لا يعدو كونه “محاولة واضحة لمنع الجزارين من شراء المواشي من المسالخ من جهة، ومن جهة أخرى حث المستهلك المغربي على عدم شراء اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة، وذلك بهدف وضع مدة شهرين للبيع بأسعار مرتفعة تناسب طموحات الكسابة”.
التعاليق (1)
الآن وبعد أن اتضح أن فرص الحفاظ على جودة المواد واسعارها وفق ماتمليه قواعد المنافسة والمنطق الاقتصادي للتكاليف والأرباح أصبحت في خبر كان. وبعد أن اتضح كذلك أن برامج التحرير الليبرالي للأسعار خاصة للقطاعات الاستراتيجية أصبحت بالملموس تشكل تهديدا للامن الاقتصادي والاستهلاكي بل مصدر دمار واختلالات لقواعد الصحة العامة ولخنق الطاقة الشرائية لدى المواطن و عائقا امام السير العادي لفلسفة ادوار العرض والطلب..
من الواجب اتخاذ الإجراءات التالية :
– تقوية دور التأطير القانوني لمستودعات خزن المواد والسلع المنتشرة فوضويا بالاحياء والدروب ومعدة بذكاء من طرف العديد من الفاعلين التجار والمنتجين أيضا بهدف الخزن والغش والتزوير والاحتكار والتحايل على القواعد الجبائية..
– اقرار شروط جديدة وصارمة في مجال الترخيص بمزاولة الأنشطة والاستغلال والادخار وتشديد العقوبات في حق المخالفين..( إجراء هام لضبط السلاسل التجارية )
– تقوية دور حماة المستهلك ومراجعة دورها قوانينها المؤطرة..حتى تساهم بعماليتها التحسيسية والترافعية إلى جانب الأدوار الجهات المختصة.
– توحيد الجهود المبدولة من الكل من خلال التوعية والتبليغ و فتح باب التواصل والاقتراح مع المواطن والباحث عبر احداث منصة الكترونية أو مجلة أو جهة اعلامية للتواصل …
– دعوة المصالح الجبائية لمواكبة مبادرات التتبع والمراقبة اثباثا للحق الضريبي وتصديا لكل التلاعبات..
–