فوضى البناء والتعمير في تزنيت: فساد يهدد الأرواح وجمالية المدينة.

أكادير24 | Agadir24

كشفت معطيات من مصادر مقربة، أن بعض المهندسين المعمارين الذين يشرفون على بعض مشاريع البناء بتزنيت، لا يتواجدون بالمدينة، بل يكتفون فقط بترك اختامهم لجهات أخرى، يقومون بالتأشير بها على المحاضر والوثائق المتعلقة بالمشاريع التي يشرفون عليها.

هذا، و ساهمت هذه الظاهرة في خلق فوضى في مجال البناء والتعمير بالمدينة، ما اعتبره بعض المتتبعين، سيساهم لا محالة في التلاعب بأرواح المواطنين، خصوصا وأن بعض هؤلاء المهندسين أشرفوا على مجموعة من المشاريع السكنية، منها التي اكتملت أشغالها و منها التي لا تزال قيد الأشغال.

ويرى متتبعون أن ظاهرة الأختام السائبة من الأسباب الأساسية التي أثرت في جمالية المعمار المحلي، ولكن بدرجة أكبر أثرت على الجودة و عدم احترام معايير البناء، خاصة المضاد للزلازل، علما أن مدينة تزنيت تقع في المنطقة A على غرار مدينة أكادير.

وأضاف هؤلاء، أن هناك ممارسات معروفة، مثل توقيع شواهد انتهاء الأشغال في المقاهي و في مكاتب دراسات وهمية، من طرف أشخاص يتعاملون مع مهندسين معماريين معروفين داخل و خارج الإقليم، كما أن ضبط دفتر الورش لا يتم بشكل قانوني و مضبوط.

ويعتبر هؤلاء أن الوساطة في هذا المجال يقوم بها موظفون عموميون معروفون و متقاعدون، خبروا دهاليز الإدارة.

و مما يخلق أكثر من علامات استفهام لدى هؤلاء المتتبعين، هو استحواذ بعض مكاتب الدراسات وبعض المهندسين على حصة كبيرة في مشاريع منعشيين عقاريين معروفين بالمدينة.

وسبق لوزير الداخلية و عامل الإقليم أن توصلا بشكاية موضوع مجموعة من الخروقات شابت مشروعا سكنيا كبيرا بالمدينة (التصاميم، المهندس، الرخص …)، و الذي توقف دون إتمام الأشغال فيه، مخلفا مجموعة من الضحايا الذين أدوا دفعات مالية كبيرة.

ويأتي هذا في الوقت الذي مازالت التحقيقات متواصلة في حادث انهيار عمارة سكنية مكونة من مجموعة من الطوابق في طور البناء داخل المجال الحضري لمدينة تزنيت، منتصف الشهر الماضي، والذي خلف وفاة عاملين وإصابة آخرين لا يزالون يتابعون علاجهم بأكادير.

إلى ذلك، من المنتظر أن تكشف هذه التحقيقات، لا محالة، عن الفساد الذي ينخر مجال التعمير بالمدينة، مما سيسقط مجموعة من الرؤوس كانت تتلاعب في هذا القطاع الحيوي منذ سنوات.

يُذكر أن خروقات التعمير بالمدينة السلطانية ليست بالجديدة، بعدما سادت العشوائية و منطق “باك صاحبي”، حيث تتسع رقعة “العشوائية” كل شهر، ويؤكد ذلك انتشار بنايات لا تحترم التصاميم المحددة لها، ناهيك عن تجزئات و وداديات سكنية لا تطبق الشروط المطلوبة في مجال التعمير.