دقت فعاليات مدنية ناقوس الخطر بشأن حالات الغرق المميتة التي تتكرر في شواطئ المملكة خلال فصل الصيف، وذلك بعد تسجيل مآسي جديدة، كان آخرها غرق أم وأطفالها الثلاثة في منطقة غير محروسة بشاطئ سيدي بونعايم في إقليم الجديدة.
وأعاد تكرار هذا النوع من الحوادث إلى الواجهة إشكالية السلامة البحرية، والجهود المطلوبة لضمان عطلة آمنة للمصطافين، في ظل محدودية الموارد وغياب الانضباط الفردي.
وفي هذا السياق، أكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن الرسالة الأساسية التي ينبغي توجيهها إلى المواطنات والمواطنين هي الالتزام بالسباحة في المناطق المسموح بها فقط، مشددة على أن التحذيرات بشأن الشواطئ الممنوع فيها السباحة تكون غالبا واضحة، سواء عبر إشارات أو لافتات.
واعتبرت الشبكة المغربية على لسان كاتبتها العامة إلهام بلفليحي، أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الأفراد، بل تشمل أيضا السلطات المحلية والجماعات الترابية، داعية إلى تعبئة مجتمعية حقيقية تتيح توفير فضاءات سباحة آمنة، وتشوير المناطق الخطرة، ورفع الرايات التي تظهر حالة البحر.
وإلى جانب ذلك، دعت الشبكة إلى تعزيز حضور المنقذين في الشواطئ المحروسة، ووضع علامات واضحة في الشواطئ الممنوعة، مع توفير عناصر من السلطات العمومية للردع، معتبرة أن التوعية وحدها لم تعد كافية، ولا بد من اعتماد منهجية زجرية صارمة.
من جهتهم، حذر نشطاء في المجال البيئي من الاكتظاظ الكبير الذي تشهده بعض الشواطئ المحروسة، ما يدفع المصطافين إلى ارتياد المناطق غير المحروسة هربا من الازدحام، مشيرين إلى أن بعض العائلات تتحمل جزءا من المسؤولية، لأنها تترك أطفالها يسبحون في أماكن خطرة بدعوى أنها تبدو هادئة، في حين أن الواقع عكس ذلك.
واعتبر ذات النشطاء أن تنظيم الشواطئ مسؤولية جماعية، تتقاسمها السلطات، والشرطة، والجمعيات المدنية، وكل من له دور ميداني في التوعية والتدخل.
وخلص هؤلاء إلى أن الخسائر البشرية التي تسجل في كل موسم يجب أن تكون دافعا نحو إعادة النظر في استراتيجية مراقبة الشواطئ، مؤكدين أن النجاعة رهينة بإرادة جماعية للتغيير والصرامة في تطبيق القانون حتى لا يتحول البحر من فضاء للحياة إلى مصيدة للموت الموسمي.
التعاليق (0)