أكادير24
علمت أكادير 24 من مصادر مطلعة أن مسؤولا بارزا للصحة يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في الإختلالات الكبرى التي يعيشها المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بأكادير مع بداية الدخول الجامعي الحالي بتدخلاته الإرتجالية و السلبية في تسيير شؤون المعهد لأغراض شخصية محضة.
ففي الوقت الذي منح المشرع كامل الصلاحيات لمدير المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة طبقا للقانون 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و مرسوم رقم 2.13.658 بتاريخ 30 شتنبر 2013 و الذي يتعلق بإحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة و القانون الداخلي لهذه المعاهد، يصر المسؤول المذكور على تجاوزهذه الصلاحيات و التدخل المباشر في صيرورة العمل داخل المعهد، مما نتج عنه ارتباك و فوضى في التسيير الإداري و البيداغوجي داخل المؤسسة.
ومن بين هذه الخروقات الواضحة، إسناد مهمة رئيسة إحدى الشعب إلى ممرضة مجازة من الدولة لها قرابة عائلية مع المسؤول نفسه، وذلك رغم حداثة التحاقها بالمعهد وكذا عدم توفرها على الشروط والمؤهلات البيداغوجية التي تخول لها شغل هذا المنصب.
كما تطرح أكثر من علامة استفهام حول التحاق هذه الممرضة بالمعهد سالف الذكر خصوصا و أن قرار انتقالها الذي نتوفر على نسخة منه ينص على تعيينها بصفة ممرضة في التخدير و الإنعاش في حين أن تخصصها الأصلي هو ممرض متعدد التخصصات (في تزوير خارق لوثائق إدارية رسمية) و ذلك لتسهيل عملية انتقالها، عوض ان يتم تعيينها في المؤسسات الصحية التي تعرف خصاصا مهولا من حيث الاطر التمريضية ،ثم تعيينها كاستادة بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة في تناف صارخ مع الفصل 120 من القانون الداخلي للمعاهد الذي يحدد الاساتدة الدائمين ضمن الموظفين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والذي يستتني الموظفين الذين لم يمارسوا مهمة التدريس قبل صدور مرسوم احداث المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة.
فما السر وراء استفادة الموظفة المذكورة من كل هذه الامتيازات؟
وفي أجواء هذه الفوضى والتسيب والارتجالية، والتي هي جزء مما يعيشه الشأن الصحي بجهة سوس ماسة، ما رأي السيد الوزير الجديد في هذه الفوضى. والضرب على ايادي التزوير، كبداية للإصلاح والمصالحة مع المواطنين والمهنيين.