فضيحة جديدة تهز قطاع التعليم ستوضع على طاولة حصاد، بعد أن اتضح أن عقارات بالمليارات انتزعت تحت غطاء رفع اليد من الغرض الذي رصدت له في تصاميم التهيئة كمدارس لتعليم أبناء المغاربة، لتفوت بسعر جد بخس لعدد من المحظوظين الذين قاموا باستغلالها في مشاريع خاصة تدر عليهم عائدات ضخمة، وذلك بتزكية من المفتش العام للوزارة الحسين اقوضاض حين توليه منصب مدير الممتلكات.
وأعلنت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها ستراسل كلا من وزير التربية الوطنية محمد حصاد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل، من أجل بسط المعلومات الخطيرة التي انتهت إليها بخصوص جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي، من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له، والتصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت، حيث سلمت عشرات القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها في بعض الأحيان 8000 متر مربع، وتوجد بمواقع استراتيجية بمدن كبرى مثل مراكش والبيضاء وفاس وطنجة والرباط كهدية على حساب بناء مدارس عمومية للمغاربة.
وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة، إن هذه الأخيرة عملت على مدار عدة أشهر على تجميع عدد من الوثائق والمعلومات المرتبطة بالريع العقاري في قطاع التعليم، خاصة في المدن الكبرى، بعد المهازل التي شهدها الدخول المدرسي الحالي من اكتظاظ كارثي، لتضع يدها على عدد من المعطيات الخطيرة التي تستدعي فتح تحقيق قضائي، وقال إن العبث وصل حد تلاعب مسؤولين مركزين بالوزارة بمصير تمدرس أجيال بأكملها.
وفي الوقت الذي نفى المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، علمه بتفويت أي عقار، وأنكر في حديث مع «المساء» توقيعه على أي قرار مماثل، فإن المعطيات التي وقفت عليها الشبكة المغربية فجرت سلسلة من الفضائح التي اشرف عليها حين كان يشغل منصب مدير الممتلكات، والتي وصلت أوجها مع تمكين نجل وزير سابق يشغل حاليا منصبا رفيعا في الدولة، من عقار شاسع تصل قيمته إلى المليارات بأرقى أحياء العاصمة، وبثمن جد بخس بدعوى انتفاء الحاجة لبناء مدرسة عمومية. وأضاف المسكاوي أن هذا الملف أخطر من فضيحة خدام الدولة، لأنه يهم حق أبناء المغاربة في التعليم، وقال إن عشرات المدارس العمومية اختفت بعد أن تم التلاعب بعقارات مهمة توجد في مدن كبرى، فيما وجدت أراضي شاسعة في الرباط طريقها إلى عدد من الأسماء البارزة التي حصلت عليها بجرة قلم بعد سلسلة من التواطؤات.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها «المساء» من الشبكة المغربية، فإن العشرات من عمليات التفويت تحمل توقيع الحسين اقوضاض، الذي اتضح أنه كان المصدر الأساسي لسلسة من المراسلات التي وجهت للأكاديميات والنيابات من أجل مباشرة عملية رفع اليد تمهيدا لتقديمها إلى عدد من المحظوظين بدعوى انتفاء حاجة قطاع التعليم لهاته العقارات «راهنا ومستقبلا»، قبل أن ينتهي الأمر بحشر 70 تلميذا في القسم الواحد.
