جر عامل إقليم اشتوكة آيت باها جمال خلوق، رئيس جماعة وادي الصفا ونائبه ومهندسا إلى التحقيق على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان.
و ذكرت مصادر إعلامية، أن هذه الشكاية جاءت بعد واقعة منح شهادة المطابقة و السكن لمجموعة سكنية من أربعة أشطر مخصصة للسكن الاجتماعي.
وذكرت مصادر إعلامية، أن مصالح التعمير بعمالة اشتوكة ايت باها كانت قد اعترضت على إنجاز المشروع في وقت سابق، بعد أن أمرت صاحب المشروع بايقاف الأشغال بسبب عدم احترام تصاميم الخرسانة، مشيرة إلى أن مصالح وزارة السكنى والتعمير سبق وأن نبهت الجماعة إلى عدم منح شهادة المطابقة لكون البناية تشكل خطرا على مرتاديها لوجود خلل في الأساسات، كما أن البناءات مخالفة لتصاميم الخرسانة.
ذات المصادر أوضحت بأن شهادة المهندس في مثل هذه المشاريع الممولة من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لاتكفي لمنح شهادة المطابقة، بحكم ان هذه الشهادة متوقفة على الرأي الملزم لمصالح هذه الوزارة.
المصادر ذاتها، أكدت بأن من الخروقات المسجلة في المشروع، إقدام صاحبه على بناء الشطر الرابع دون القيام بسحب الترخيص بالبناء، ما مكنه من التهرب من أداء غرامات التأخير لكونه لم يلتزم بالآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات.
هذا، و من المرتقب إحالة كل من رئيس المجلس الجماعي ونائبه والمهندس المعماري وصاحب المشروع على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان للاستماع إليهم في المنسوب إليهم من الأفعال.
يذكر أن مصالح الدرك الملكي لاشتوكة أيت باها استعمت للمتهمين يوم أمس الخميس 19 يناير 2023 في محضر الاستماع الأولي بخصوص هذه القضية .