شهدت جماعة سيدي بيبي خلال الأيام القليلة الماضية دينامية جديدة على مستوى التفاعل مع شكايات وتظلمات الساكنة، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها محمد سالم الصبطي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها. وخلال إحدى هذه اللقاءات التفاعلية مع المجتمع المدني، توصل العامل بعدد من الملفات التي تعكس عمق الإشكالات الاجتماعية والإدارية بالمنطقة، من ضمنها ملف مطلبي وصف بـ”الساخن”، تقدمت به إحدى العاملات العرضيات التي كانت تشتغل بمصلحة الحالة المدنية بالجماعة لمدة تفوق ثمانية سنوات.
ووفق المعطيات التي توصلت بها أكادير 24، فإن المعنية بالأمر تم فصلها عن العمل بشكل مفاجئ، بعد سنوات من الخدمة والتجربة، وذلك نتيجة ما وصفته بـ”الانتقام الممنهج” من طرف أحد المستشارين الجماعيين الذي حاول التحرش بها، إلا أنها صدّت محاولاته بشجاعة ورفضت الرضوخ لضغوطه، الأمر الذي دفعه – بحسب الشكاية – إلى استغلال نفوذه السياسي للتأثير على رئيس الجماعة، الذي أصدر تعليماته بإنهاء مهامها دون مبرر قانوني واضح.
و أضافت مصادر أكادير 24 بأن هذا الملف ليس معزولاً، بل يأتي في سياق سلسلة من الملفات التي بدأت تخرج إلى العلن، تعكس ما تعتبره الساكنة “تجاوزات خطيرة” في تدبير الموارد البشرية بالجماعة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه وشامل في كل المعطيات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك ملابسات التوقيف، والظروف المحيطة به.
وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة من فعاليات جمعوية وحقوقية إلى ضرورة إعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة، وعدم التساهل مع أي تجاوزات تمس كرامة وحقوق العاملين، خاصة النساء، داخل المرافق العمومية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تدخلات السيد العامل والجهات المختصة، تظل أعين الساكنة متجهة نحو إنصاف الضحية ورد الاعتبار لها، وكذا محاسبة كل من تورط في استغلال النفوذ أو ممارسة الابتزاز داخل مؤسسة من المفترض أن تكون نموذجًا في احترام القوانين وخدمة الصالح العام.
