وجهت مجموعة من العائلات والأسر المغربية مراسلة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، تناشده فيها بـ “شمل أبنائهم بعفو رئاسي شامل وترحيلهم إلى وطنهم”.
وأفادت هذه العائلات المنضوية تحت لواء “تنسيقية عائلات وأسر الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المحتجزين والمسجونين والمفقودين بالجزائر الشقيقة”، بأن أبناءها “معتقلون ومحتجزون ومسجونون بالتراب الجزائري، حيث يتواجدون بمختلف مراكز الاحتجاز والسجون، ويتابعون بموجب القانون 08/11”.
وأوردت المراسلة أن من بين المعنيين من “كانوا يشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والنجارة أو التزيين والتبليط أو الزليج والبناء وفضلوا الاستقرار بالجزائر”، كما أن منهم من “عبروا الحدود بشكل نظامي أو غير نظامي من أجل الهجرة ووقعوا في براثن مافيات التهجير والنصب والاحتيال بعد وعدهم بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية”.
وأكدت العائلات أن أبناءها “وجدوا أنفسهم في السجون الجزائرية وتم توقيفهم بمراكز الاحتجاز، فيما تم تقديم البعض منهم للعدالة بتهم ثقيلة كالاتجار بالبشر وتبييض الأموال والهجرة السرية، وتكوين عصابات، والتواجد غير القانوني بالتراب الجزائري”.
وأضافت التنسيقية أن قلوب عائلات المعنيين “تعتصر ألما”، خاصة وأن “البعض من الشباب مرت على احتجازهم أكثر من سنتين دون محاكمة، في حين أن هدفهم الأسمى كان هو البحث عن عالم أفضل ولقمة العيش”.
وأعربت ذات التنسيقية الممثلة لحوالي 248 أسرة مغربية عن أملها في أن يتم “فك أسر هؤلاء المحتجزين وأن يتم التعامل مع هذا الملف بروح الرحمة والتسامح، وأن يكون هذا الشهر الفضيل مناسبة وفرصة لاتخاذ تدابير ومبادرات إنسانية لإطلاق سراحهم عبر عفو عام وشامل، واسترجاعهم لحريتهم وترحيلهم إلى بلدهم على غرار بقية الأفواج التي تم ترحيلها خلال السنوات الماضية”.
والتمست العائلات المعنية من رئيس الجمهورية الجزائرية “التدخل في هذا الملف وفق اختصاصاته والنظر فيه وإعادة هؤلاء الشباب لدفء وحضن عائلاتهم”، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو “سيادة الأخوة والاستقرار والسلام بين الشعبين الشقيقين”.