نددت فرق برلمانية بمجلس النواب، بتفشي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمختلف المدن المغربية، الأمر الذي يعرض الكثير من القاصرين للخطر، كما أنه يهضم حقوقهم المتمثلة في التمدرس واللعب وغيرها.
في هذا الصدد، وصف الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لوزيرة التضامن، يوم أمس الإثنين 21 يونيو الجاري، ظاهرة التسول بالأطفال ب “المقلقة”، داعيا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية وجزائية للحد منها.
وأشار ذات الفريق إلى أن الشوارع والأسواق والطرقات باتت تعج بالمتسولين، ومن بينهم أطفال رضع وذوو احتياجات خاصة، يُستعملون كوسيلة لشحذ عواطف المواطنين وجني الأموال.
وتكمن النقطة الأخطر في هذه الظاهرة، وفق الفريق ذاته، في وجود شبكات لاستئجار هؤلاء الأطفال، عن طريق والديهم، أو بواسطة الغير، لاستعمالهم في التسول وكذا في الدعارة.
وشدد الفريق على أن مسؤولية الدولة تكمن في حماية الطفولة، وضمان حقوق الأطفال في التربية والتعليم، وحمايتهم من الاستغلال.
وفي ردها حول هذا الموضوع، أوضحت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن الخطة الوطنية لمنع استغلال الأطفال في التسول التي تم إطلاقها مع رئاسة النيابة العامة هي بمثابة “جواب عملي فعلي وواقعي” يهدف إلى الحد من الظاهرة.
وأضافت الوزيرة أن “هذه الخطة التي تم إطلاقها في دجنبر 2019، خصت في بادئ الأمر ثلاث مدن نموذجية وهي الرباط وسلا وتمارة”، مشيرة إلى أنه “بعد اشتغال دام لأشهر تم تعميم هذه الخطة لتشمل مدنا أخرى كمكناس ومراكش وطنجة وأكادير”.
وأكدت المصلي أن جميع هذه المدن تتوفر على الأجهزة الترابية المندمجة التي تضم مراكز المواكبة لحماية الطفولة واللجن الإقليمية التي يترأسها العمال من أجل ضمان حقوق الأطفال.
إلى ذلك، شددت المصلي على أن استغلال الأطفال في التسول جريمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي، ولا يمكن التساهل معها أبدا.