نفى طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في ندوة صحافية انعقدت اليوم الخميس 2 ماي الجاري بالرباط، أن يكون وراء المطالب التي يدافعون عنها أي مساس بسيادة الدولة، عكس ما ادعته الحكومة سابقا.
وأبرزت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أن نضالها جاء بعد تراكمات، وفجرته “قرارات أحادية على رأسها الرفع من عدد الوافدين وتقليص عدد سنوات التكوين”، مؤكدة أن “تأجيل الاحتجاجات الميدانية ما هو إلا تعبير عن حسن النية، ورغبة في فتح باب الحوار كسبيل وحيد لإيجاد الحلول”.
وأكدت اللجنة الممثلة للطلبة أنه “لا وجود لأي جهة تحرض هؤلاء”، وأنهم “بعد إعلانهم عن مبادرة حسن النية الأسبوع الماضي، ووضعهم طلبات الحوار للوزارتين الوصيتين، لا يوجد أي تجاوب”.
وفي سياق متصل، استرجعت اللجنة مسار احتجاجات الطلبة التي بدأت بإضرابات إنذارية ووقفات احتجاجية، لكن دون أي تجاوب من طرف الحكومة، مشيرة إلى أن هذا الأمر دفع الطلبة إلى الدخول في إضراب مفتوح، خاصة وأن “النقاش مع الحكومة لم يكن بالجدية اللازمة، ولم يتم التجاوب مع أهم المطالب التي دفعت الطلبة للخروج والاحتجاج”.
واتهم ذات المصدر، الحكومة، وعلى عكس ما تدعيه، بـ”عدم الاستجابة لأهم المطالب التي رفعها الطلبة، وإلا لكان هؤلاء قد أوقفوا إضرابهم الذي دام لأربعة أشهر”.
ورغم تأجيل المسيرة الاحتجاجية التي سبق وأعلنت عنها اللجنة، أكدت الأخيرة مواصلة الطلبة المقاطعة، حيث إن 25 ألف طالب لا يزالون في إضراب مفتوح، مقابل 3 آلاف طالب ممن يدرسون، وهم طلبة السنة السادسة والسابعة الذين لم ينخرطوا منذ البداية في المقاطعة، فضلا عن حوالي 2% من طلبة كل دفعة لم يوافقوا على المقاطعة المفتوحة، التي تم التصويت عليها بأغلبية ساحقة.
هذا، وعبرت اللجنة عن أملها في أن تلتقط وزارتا الصحة والتعليم العالي إشارة تأجيل الاحتجاج، داعية إياهما إلى الجلوس للحوار، لأن الأمر “يتعلق بتكوين جيل من الأطباء والصيادلة”، ولأن “هذه الازمة لن تحل بسياسة الآذان الصماء والتجاهل، ولا بالمضايقات والتجاوزات والاستدعاءات من طرف الشرطة القضائية في حق الطلبة”.
واعتبر المصدر نفسه أن الإجراءات المتخذة في حق عدد من الطلبة “لن تزيد إلا في تأجيج الوضع”، مجددة تأكيدها وتشبثها بأن “الحل الوحيد هو فتح باب الحوار، وتقديم أجوبة واقعية وملموسة لأن السنة البيضاء ليست في مصلحة أحد”، وفق تعبير أعضائها.