يستعد عشرات طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي للشروع في إجراءات مقاضاة الجامعة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، بسبب رسوم نظام التوقيت الميسر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه بمختلف مؤسسات الجامعة تقدموا بشكاياتهم بشكل جماعي، إذ أودعت مجموعات تضم كل منها ما لا يقل عن ثلاثة طلاب، رفقة محامين، شكايات رسمية بالمحكمة الإدارية بمدينة البوغاز، بينما يستعد آخرون لاتخاذ الخطوة نفسها في الأيام المقبلة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عدد الطلبة المتضررين المنتمين إلى مجموعة “واتساب” الخاصة بالتنسيق حول الموضوع تجاوز 300 طالب، جميعهم يرفضون أداء رسوم الدراسة المعتمدة في نظام التوقيت الميسر، معتبرين أنها “غير معلن عنها مسبقا” وأن فرضها “تم بشكل مفاجئ”.
وكشفت المصادر أن الطلبة اجتازوا مباريات ولوج سلك الدكتوراه دون علمهم بوجود أي رسوم، إذ لم يشر إلى ذلك خلال مراحل التسجيل الأولية، كما أن مجلس الجامعة لم يصادق على الصيغة المحينة للإطار المرجعي للتكوينات الميسرة إلا بتاريخ 30 أكتوبر.
وأضافت المصادر أن الجامعة “كشفت قيمة الرسوم، المحددة في 15 ألف درهم سنويا، بتاريخ 4 نونبر، وهو ما يثبته الإعلان الرسمي الصادر عنها”، مبرزة أن هذا التأخر في الإعلان خلق ارتباكا كبيرا لدى الطلبة، الذين وجدوا أنفسهم أمام التزام مالي ضخم دون إشعار مسبق، وفي ظرفية زمنية ضيقة لا تسمح لهم بتدبير المبلغ المطلوب.
وأكد الطلبة المعنيون أنهم كانوا يعتقدون أن التسجيل في سلك الدكتوراه لن يرافقه أي التزام مالي إضافي، خصوصا أن الإعلان عن فرض الرسوم جاء “قبيل أيام قليلة من موعد الاختبارات”، وأن المدة القصيرة الفاصلة بين الإعلان وآخر أجل للتسجيل لم تكن كافية للبحث عن حلول أو تغطية المصاريف.
وشدد ذات الطلبة على أن رسوم التكوين في سلك الدكتوراه تتعارض مع طبيعة البحث العلمي، معتبرين أن أي مبلغ مالي ينبغي أن يستثمر في تغطية تكاليف المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وتمويل مشاريعهم البحثية، وليس كشرط للولوج إلى التكوين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل وطني واسع مع موضوع رسوم الدكتوراه، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، بإيقاف تنفيذ قرار فرض الرسوم على الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، في حكم وصف بأنه سابقة قد تدفع جامعات أخرى إلى مراجعة قراراتها.
ويترقب الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي مآل الدعاوى المرفوعة، في وقت تتعالى فيع الأصوات المطالبة بإعادة النظر في نظام التوقيت الميسر، واعتماد مقاربة أكثر إنصافا تراعي الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء، وتضمن في الوقت نفسه جودة التكوين والبحث العلمي داخل الجامعة المغربية.