تمكنت وحدات الدرك الملكي، بتنسيق وثيق مع مصالح الصيد البحري في مدينة الداخلة، مؤخرا، من إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المنتجات البحرية بالمنطقة، بعد حجز أكثر من عشرة أطنان من الأسماك كانت في طريقها إلى التهريب، وذلك على بعد نحو أربعين كيلومترا من المدينة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد انطلقت العملية بعد الاشتباه في شاحنة محملة بخمسة أطنان من أسماك متنوعة لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها، ليتم توجيهها نحو سوق السمك بميناء الداخلة قصد فرز الكميات وتحديد نوعها.
وفي تطور لاحق، تمكنت عناصر الدرك من توقيف شاحنتين أخريين قادمتين من شمال الداخلة، وعلى متنهما ما يزيد عن خمسة أطنان وثلاثمائة وثمانين كيلوغراما من سمك السردين، دون أية تراخيص أو مستندات تثبت قانونية حمولتهما.
وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة التهريب، بينما تتواصل التحقيقات للكشف عن الشبكات التي تقف وراء هذه العمليات وتحديد الجهات المتورطة في تزويدهم بالمنتجات البحرية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية للحد من تهريب الثروة السمكية، وصون المخزون البحري من الاستنزاف، وضمان استدامة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل أساسي على قطاع الصيد البحري.