دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق عاجل في ممارسات وصفت بـ”غير القانونية” داخل بعض المصحات الخاصة، تتعلق بطريقة صرف وفوترة الأدوية.
وأكدت الكونفدرالية أن عددا من المصحات تقوم بصرف الأدوية مباشرة للمرضى وتقوم بفوترتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون أن تمر عبر الصيدليات المرخصة كما يفرضه القانون، مشيرة إلى أن بعض هذه المصحات تملأ بنفسها الخانات المخصصة للصيادلة في أوراق العلاج وتضع ختمها الخاص، في تجاوز صريح للنصوص التنظيمية التي تؤطر صرف الدواء.
وحذرت الهيئة المهنية من انعكاسات خطيرة لهذه الممارسات على صحة المرضى، موضحة أن الأدوية المتداولة داخل هذه المصحات قد لا تكون محفوظة وفق الشروط القانونية، أو قد تفتقر إلى ضمانات التتبع والجودة، ما يجعلها تنطوي على تهديد محتمل للسلامة الصحية.
وفي سياق متصل، نبهت الكونفدرالية إلى أن هذه الخروقات قد تؤدي إلى إهدار موارد مالية مهمة من نظام التأمين الصحي، عبر فوترة غير مبررة للأدوية، ما يمثل عبئا على الميزانية المخصصة للرعاية الصحية العمومية.
وانتقدت الهيئة ذاتها ما وصفته بـ”المنافسة غير الشريفة” التي تمارسها بعض المصحات في مواجهة الصيادلة الملتزمين بالقوانين، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين ضد كل مؤسسة تتورط في صرف الأدوية دون ترخيص أو رقابة.
وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية وزارة الصحة بتكثيف حملات التفتيش داخل المصحات الخاصة التي يشتبه في تورطها، مع فتح تحقيقات قضائية في ملفات الفوترة المشبوهة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
والى جانب ذلك، دعت الهيئة ذاتها المواطنين إلى التحقق من مصدر الأدوية التي يتسلمونها، والتأكد من اقتنائها عبر صيدليات مرخصة فقط، ضمانا لجودتها وسلامتها.
ويأتي هذا البلاغ في سياق توتر متزايد بين الصيادلة وأطباء القطاع الخاص، عقب مراسلة وجهها هؤلاء إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، انتقدوا فيها ممارسات وأدوار بعض الصيادلة ومساعديهم في ما يتعلق بعملية استبدال الأدوية، ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين.