في الوقت الذي يعول فيه الرأي العام الوطني على الحكومة لتوسيع تدخل صندوق التماسك الاجتماعي ليشمل عددا من الفئات الهشة والفقيرة، كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، عن معطيات رقمية جديدة تشير إلى أن الوضعية المالية للصندوق المذكور تتجه نحو الأسوأ.
وأشار الوزير، في معرض رده على ملاحظات أوردها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، من أبرزها تحقيق الصندوق لتراكم في المداخيل وصلت إلى 15 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2012 و2016، لم تنفق منها الوزارة المالية سوى 6.6 مليار درهم مع وجود عجز في تمويل برامج الدعم الاجتماعي (راميد، الأرامل، تيسير ..)، إلى أن التراكم في موارد الصندوق تحققت بسبب التأخر في تفعيله، وليس بسبب الموارد والمداخيل المخصصة له.
