أثارت صفقة المرابد العمومية الجماعية الخاصة بوقوف السيارات والدراجات والعربات بجماعة تغازوت الكثيرمن الشكوك حول الطريقة التي أجريت بها،بعدما قدم المتضررون طعنا في هذه الصفقة العمومية المرقمة تحت عدد 01/2018.
كما راسلوا والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة اكاديرإداوتنان،بشان هذه الصفقة العمومية التي تم فتح أظرفتها يوم 05 فبراير2018،بمقر جماعة تغازوت والمتعلقة بطلب عروض الأثمان بخصوص التدبير المفوض لمرابد السيارات والدراجات والعربات.
وأكد المتضررون في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها،أن الصفقة لم يتم فيها احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهارالصفقات العمومية خصوصا المتعلقة منها بالمادة 20 من المرسوم رقم 349.12.2 الصادرفي 8 جمادى الأولى 1434 الموافق ل20 مارس2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
معللين طعونهم بكون جماعة تغازوت صاحبة الصفقة لم تقم بإشهارها على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في حينها كما جرت العادة بذلك،بل اكتفت بإشهارها على سبورة الإعلانات الخاصة بالجماعة، وهوما لم يتح لنا كمقاولين ومهنيين في هذا القطاع الفرصة للإطلاع والمشاركة في المنافسة بخصوص الصفقة المشارإليها اعلاه.
ولذلك يلتمس الطاعنون في الصفقة من والي الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء الصفقة وإعادة المنافسة بشأنها مع احترام الضوابط القانونية المتعلقة بهذا الموضوع سواء من حيث الإشهار أو توفير الظروف المناسبة لضمان مرور الصفقة في جو يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
عبد اللطيف الكامل