يستعد قطاع مراكز الاتصال في المغرب لمواجهة “ضربة قوية” محتملة قد تعيد تشكيل سوق العمل بأكمله، وذلك مع اقتراب موعد دخول قانون فرنسي صارم حيز التنفيذ لتنظيم عمليات التسويق عبر الهاتف (Cold Calling).
و يُتوقع أن يكون لهذا التشريع، الذي سيصبح نافذًا ابتداءً من 11 غشت 2026، تأثير مدمر على الاقتصاد المغربي، لا سيما أن نحو 80% من نشاط مراكز الاتصال في المملكة يعتمد بشكل شبه كلي على السوق الفرنسية.
و ينص القانون الفرنسي الجديد على حظر شامل لجميع المكالمات التسويقية غير المصرح بها. لن يُسمح للشركات بالاتصال بالمستهلكين إلا في حالتين:
الموافقة الصريحة: الحصول على موافقة مسبقة وواضحة من المستهلك.
عقد قائم: أن تكون المكالمة مرتبطة بـ عقد سارٍ بالفعل بين الطرفين.
التحذير الأكبر يكمن في العقوبات، حيث سيواجه المخالفون غرامات مالية ضخمة تصل إلى 500 ألف يورو، وقد تصل العقوبات إلى خمس سنوات سجن، خاصة في حالات استهداف الفئات الضعيفة.
و يصف الخبراء هذه الإجراءات بأنها “ضربة قوية” لقطاع يعتبر ركيزة أساسية للوظائف الخاصة في المغرب. وقد صدرت تحذيرات مباشرة من الاتحاد الوطني للعمال والمتخصصين في الاستعانة بمصادر خارجية، الذي وصف القانون بأنه تهديد مباشر لمئات الآلاف من الوظائف.
هذا، و يتفاقم هذا التهديد مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث أشار الاتحاد إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تسريح موظفين كجزء من عملية إعادة الهيكلة استعدادًا لهذه التغييرات القانونية والتكنولوجية.