في تطور غير مسبوق، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة اتخاذ إجراءات حاسمة في قضية الستريمر الشهير إلياس المالكي. فقد تقرر متابعته بـ 22 تهمة جنائية خطيرة، مع الأمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، في انتظار عرضه على القضاء.
تتوزع المتابعات الموجهة إلى المالكي على مجموعة واسعة من الجنح التي اعتبرتها النيابة العامة تهديداً مباشراً للنظام العام والقيم المجتمعية. ومن أبرز هذه التهم:
* المساس بالحياة الخاصة: نشر ادعاءات كاذبة بقصد المساس بخصوصيات الأفراد.
* السب والقذف: توجيه السباب والقدح في حق شخصيات أو هيئات منظمة.
* الإخلال العلني بالحياء: تهم تتعلق بالعري المتعمد في الأماكن العامة أو عبر المنصات.
* التحريض: تهم تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية.
* جرائم الأخلاق: تهم تدخل في إطار إفساد الشباب، البغاء، الدعارة والفساد، والتحريض على الفساد.
* المخدرات: حيازة المخدرات واستهلاكها.
* الاعتقال الاحتياطي: خطورة الملف تُحسم الأمر:
جاء قرار وضع إلياس المالكي في الاعتقال الاحتياطي فور انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها إثر تلقي النيابة العامة لعدد من الشكايات. وقد تقرر عرضه على المحكمة في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، وتشعب الملفات المرتبطة به.
تجدر الإشارة إلى أن ملف المالكي يحتوي على شكايات متعددة من جهات وهيئات مختلفة. ورغم تقديم إحدى جمعيات مهنيي النقل تنازلاً عن متابعته في جزء من التهم، لم يكن هذا التنازل كافياً للإفراج عنه، بحكم وجود المتابعات الأخرى الـ 22 التي تستدعي التحقيق والمحاكمة في إطار قانوني صارم.
هذه القضية تثير تساؤلات حول مسؤولية الستريمرز ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن المتابعة القانونية لا تستثني أحداً في حال ثبوت مخالفة القانون.