قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من إصدار مذكرات بحث دولية في حق مشتبه بهم تمكنوا من تهريب أطنان من المخدرات من ميناء طنجة المتوسط قبل أن يتم كشفها من طرف الحرس الإسباني؛ وذلك بعد تمكن شاحنتين من الإفلات من المراقبة التي تقوم بها الأجهزة المكلفة بميناء طنجة، ونجاحهما في المرور من جهاز الكشف السكانير.
وكتبت “المساء” أن التحقيق يجري مع موظفين كانوا يعملون بنظام المداومة في ميناء طنجة المتوسط، بخصوص شاحنات دولية للتصدير لم يجر اتخاذ الإجراءات الاعتيادية الخاصة بالمراقبة حسب ما سجلته الكاميرات.
وكتبت “المساء”، أيضا، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دعا إلى تسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
وأضاف الخبر أن رئيس الحكومة وجّه منشورا إلى الوزراء المنتدبين والمندوبين السامين انتقد فيه البطء الذي يطبع هذه العملية والحصيلة الضعيفة التي انتهت إليها، بعد أن حمل المنشور إشارة إلى تلكؤ بعض القطاعات في تنزيل عملية التفويت التي شهدت “بلوكاجا” مفاجئا بعد الشروع في إعداد اللوائح، وخاصة بقطاع التعليم بسبب خلافات بين صقور الوزارة.
ومع المنبر ذاته الذي أورد أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أسفي أودع المتهم الرئيسي في قضية مصرع قاصر، في ثاني أيام عيد الأضحى بكورنيش أموني بأسفي، السجن المدني في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي.
وأفادت “المساء” بأن قاضي التحقيق أحال على المحكمة الابتدائية بأسفي متهمين آخرين على خلفية تعريض المتهم الأول لضرب مبرح بعد ارتكابه حادثة السير، وسرقة عدد من حاجياته، بعدما أظهرت تسجيلات فيديو الاعتداء عليه وسرقة محتويات سيارته.
من جانبها، نشرت “أخبار اليوم” أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أوفد موظفين من وزارته برتبة عامل ملحقين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية إلى مدينة فاس للإشراف على التدابير والإجراءات الاحترازية، والتي قررت الحكومة تنزيلها ابتداء من ليلة يوم 5 غشت الجاري، على مستوى عمالتي فاس وطنجة ـ أصيلة، حيث سارعت السلطات الصحية والإدارية بفاس إلى إغلاق بعض الأحياء الشعبية الموبوءة، والتي رصدت بها بؤر عائلية ومهنية، تسببت في رفع عدد المصابين بفيروس كورونا.
وحسب الخبر ذاته فإن هاته الخطوة التي أقدم عليها وزير الداخلية اعتبر المتتبعون أنها رد فعل من الداخلية على تراخي السلطات المحلية بفاس وعلى رأسها سعيد ازنيبر، والي الجهة، في تدبير الوضع الوبائي المقلق بمدينة فاس.
وإلى “الأحداث المغربية” التي كتبت أن مدينة الدار البيضاء احتلت الرتبة الثانية عربيا كأكثر المدن العربية مراقبة بالكاميرات، حيث جاءت مباشرة بعد العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك بمعدل 760 كاميرا مراقبة لكل مليون مواطن، بينما سجلت العاصمة العراقية بغداد 16 ألفا و800 كاميرا لكل مليون مواطن.
ونشرت الورقية ذاتها أن الحكومة تتفاعل مع “عريضة الحياة” الداعية إلى إحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، اذ استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مصطفى الرميد، رئيس لجنة العرائض الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي سلمه تقريرا خاصا في الموضوع.
وكتبت “الأحداث المغربية” أن رئيس الحكومة عبّر عن شكره وتقديره الكبيرين لأصحاب العريضة ووكيلها ولكافة المواطنين الذين دعموها بتوقيعاتهم، وقال إن ذلك يعبر عن حس وطني وإنساني عال ويمثل تفعيلا للديمقراطية التشاركية.
وعلاقة بالوضع الوبائي المقلق الذي أصبح يعيشه المغرب، كتبت “الأحداث المغربية” أن الباحث المغربي كريم عايش أكد أن الوضعية الوبائية الحالية تستدعي بروتوكولا أكثر صرامة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه تم تسجيل أرقام مخيفة خلال اليومين الماضيين؛ ما دفع إلى إغلاق أجزاء مهمة من المدن التي لم يتم إغلاقها، وتعقيد مهام الأطقم الطبية التي ستضطر إلى إلغاء عطلها السنوية عبر اعتماد حركية اختيارية أولا ثم إجبارية لسد خصاص الأطقم بالمراكز المخصصة للعلاج.
كما اعتبر الخبير المغربي إدريس الحبشي، العامل بمعهد باستور، أن السلوكات التي أبداها المغاربة طيلة الفترة الماضية لا تسمح بالمرور سريعا من مرحلة تخفيف إلى أخرى أوسع، خاصة أن الفترة الحالية تتزامن مع العطلة الصيفية والاحتفال بعيد الأضحى.
وتوقع المتحدث أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا، ومعه عدد الحالات الحرجة والوفيات، مشيرا إلى أن المغرب قد يصل إلى المستويات التي عرفتها الدول الأوروبية إن لم يلتزم المواطنون بالتدابير الاحترازية.
هسبريس