قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من فتح الحدود المغربية الجزائرية بشكل استثنائي من أجل نقل جثامين ثلاثة مغاربة قضوا غرقا في السواحل الجزائرية، بعد جنوح المركب الذي كان يقلهم في اتجاه السواحل الأوربية.
وكتبت “المساء” أن الجثامين الثلاثة نقلت على متن سيارات إسعاف جزائرية، قبل أن يتم نقلها إلى سيارات إسعاف مغربية انطلقت بها إلى مسقط رأس أصحاب الجثامين، الذين جرى التعرف عليهم من طرف السلطات الجزائرية بتعاون مع نظيرتها المغربية.
وأضافت الجريدة أن قاربا مطاطيا كان قد انقلب الأربعاء الماضي، وعلى متنه 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية، 10 منهم مغاربة، في السواحل الغربية الجزائرية التابعة لولاية وهران.
وتورد الجريدة أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، يضع مؤسسات التعليم الخاص “تحت المهجر” بعدما كثر الحديث عما يجري من “اختلالات” ببعضها، حسب مصادر “المساء”.
ووفق الخبر ذاته فإن البداية ستكون من جهة الدار البيضاء سطات، حيث تم تشكيل لجن متخصصة ستقوم بزيارات ميدانية إلى المؤسسات الخصوصية التي تستقطب 25 في المائة من التلاميذ المغاربة، ويرتقب أن تشمل 30 في المائة منها، وهي المبادرة التي ينتظر تعميمها على مختلف الجهات.
ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن وزارة الصحة أعلنت الحرب على مختبرات “أشباح” تستورد الأدوية وتعيد ترويجها في المغرب، في تحد لمدونة الأدوية والصيدلة التي تنص في مادتها الـ74 على ضرورة توفر المؤسسات الصيدلية الصناعية على موقع للتصنيع.
وورد ضمن مواد المصدر ذاته أن جماعة العدل والإحسان تحمل الدولة والحكومة مسؤولية إعفاء أطرها. وقالت الجماعة ذاتها إن صناع القرار التربوي يركنون إلى منطق إشعال معارك هامشية وتغطية الفضائح بالترهيب.
أما “أخبار اليوم” فذكرت أن مجموعة من المواطنين المغاربة الهولنديين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عاما، يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية عنهم.
في السياق ذاته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، عبد العزيز قراقي، إن هذا التحرك يبدو سياسيا أكثر من أي شيء آخر لأن الجنسية حق فردي وليست حقا جماعيا؛ لذلك عندما يتحول الحق الفردي إلى مطلب جماعي، كما هو الحال في هذه الواقعة، يصبح من البديهي اعتبارها محاولة للضغط على وضعية قانونية لانتزاع أمور خاصة. وزاد: “من المتعارف أن المحتجين يطالبون أحيانا بأشياء قد تكون بعيدة المنال من الناحية القانونية، لكنهم يتشبثون بها لأن حمولتها السياسية قوية”.
وجاء في المنبر ذاته أن المحكمة الابتدائية بصفرو قضت بإدانة المستشار الجماعي عن فريق الاتحاد الاشتراكي بالجماعة الحضرية لمدينة “رباط الخير”، ضواحي مدينة صفرو، بسنة سجنا نافذا، على خلفية نشره صورا وفيديوهات فاضحة لـ”عشيقته”.
ونشرت “أخبار اليوم”، كذلك، أن أسرة الصحافي المهداوي تستنجد، إذ طالبت بإيفاد لجنة للاطلاع على تطورات وضعه الصحي بعد إعلانه خوض إضراب عن الطعام. وقالت العائلة في مقطع “فيديو” نشرته بعد زيارة المهداوي في السجن، إن وضعه مترد، وإنه رفض مقابلة أفراد عائلته لولا إصرارهم.
وأضافت الصحيفة أن عائلة المهداوي قالت إن من بين الأسباب التي أزمت وضعه المهداوي حرمانه من الاستحمام بشكل يومي، وهو ما طلبته منه طبيبته في وصفة طبية من أجل العلاج.
يشار إلى أنه بعد إعلان أسرة الصحافي حميد المهداوي خوضه إضرابا عن الطعام، نهاية الأسبوع الماضي، نفت إدارة السجن المحلي “تيفلت2” ذلك، وتأسفت الأسرة لذلك، مؤكدة ألا شيء يضطرها للكذب.
أما “الأحداث المغربة” فورد بها أن مسؤولا بجبهة البوليساريو كشف تورط قيادة الجبهة مع التهريب الدولي للمخدرات بالمناطق العازلة، والتي تعتبرها قيادة البوليساريو محررة. وقال عضو بارز في ما يسمى “هيئة الأركان العسكرية الصحراوية” إن إبراهيم غالي يفتقد إلى أي إستراتيجية واضحة لمواجهة الانفلات الأمني بمخيمات تندوف منذ سنوات، بما في ذلك مراقبة مافيات المخدرات بالمنطقة.
وحسب المنبر ذاته فإن القيادي العسكري المذكور أضاف أن عناصر البوليساريو الموجودة بالمناطق الحدودية لا تتوفر على عتاد عسكري متطور وسيارات حديثة تمكنها من مطاردة مافيات التهريب وتعقبها، مؤكدا تساهل الجبهة مع المخدرات من خلال غياب الصرامة وعدم توفير حماية حقيقية للذين يطاردون المهربين ويحاربون الجريمة.
الختم من “العلم” وما نشرته بخصوص استعداد الرباط للقيام بإحصاء شامل لعابري معبر الثغرين المحتلين سبتة ومليلة؛ وذلك بعد وفاة سيدة مغربية من أولئك الذين يعبرون إلى المدينة المحتلة في إطار نشاط التهريب المعيشي.
ووفق الجريدة ذاتها فإن السلطات المغربية تعد برنامجا للتشغيل كفيل بامتصاص البطالة في هذه المناطق، في خطة تدريجية لمحاربة هذا النشاط الذي تنتعش منه التجارة والحياة اليومية في الثغرين المحتلين، ويكبد المغرب خسائر فادحة.
هسبريس