نستهل قراءة رصيف صحافة يوم الأربعاء من “المساء”، التي نشرت أن هيئة حقوقية حذرت من انفجار بؤر وبائية بعدد من جماعات إقليم سيدي قاسم، خاصة بجماعة عين الدفالي، وحثت السلطة المحلية والجهات الأمنية على تحمل مسؤوليتهما لوضع حد لكل التجاوزات التي سمحت بتسلل فيروس كورونا إلى تلك المناطق وبداية تفشيها وسط الساكنة بشكل مخيف.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى التقصير في مداخل جماعة عين دفالي باعتبارها منطقة حدودية مع مدينة وزان، عرفت في الأيام القليلة الماضية دخول أعداد كبيرة من أبناء المنطقة العاملين بطنجة إلى مجموعة من دواوير الجماعة للاحتفال بمعية ذويهم بعيد الأضحى، دون تقديرهم حجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها هذا الأمر.
وورد ضمن المصدر ذاته أن نصف الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة لم يقصدوا المستشفيات خوفا من فيروس “كورونا”، بالإضافة إلى صعوبة أخرى في التعليم عن بعد، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط.
وأضافت “المساء” أن من بين 11.1 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تطلبت فحصا طبيا أثناء الحجر 45.2 في المائة لم يستطيعوا الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن بين 10.1 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض عابرة كانوا في حاجة إلى استشارة طبية 36.9 في المائة لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمات الطبية، كما أن من بين 23 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة كانوا في حاجة إلى خدمة تلقيح خلال فترة الحجر الصحي لم يتمكن 12 في المائة من الاستفادة منها.
وكتبت الجريدة ذاتها، أيضا، أن هيئة نقابية استنكرت تمادي الحكومة في تهميش القطاعات الاجتماعية، خصوصا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والإصرار على تنفيذ التوجهات النيوليبرالية المناهضة للخدمات العمومية والحقوق الاجتماعية، وهو ما تجسد في قانون المالية التعديلي المخيب للآمال.
ومع المنبر نفسه، الذي أفاد بأن السلطات العمومية باشتوكة أيت باها أوقفت في اليومين الأخيرين 300 شخص بسبب عدم تقيدهم بالضوابط الإجبارية لارتداء الكمامات الوقائية عبر مختلف الجماعات المحلية بالإقليم.
وحسب “المساء” فإن دوريات أمنية تقوم بزيارة إلى عدد من أحياء المدينة لمراقبة مدى التزام المواطنين بوضع الكمامات وتوقيف المخالفين. كما استهدفت العملية الأمنية الأشخاص خلال تجولهم أو ترددهم على الفضاءات التجارية والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تشهد استقبال أعداد مهمة من المواطنين.
من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن حزب رئيس الحكومة وجه اللوم للمواطن لكونه السبب الرئيسي في الازدحامات المربكة التي شهدتها الطرقات ليلة الأحد، ساعات قليلة بعد إعلان إغلاق المدن الثماني.
في الصدد ذاته قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إنه من المعروف في العالم أنه عند تطور الحالة الوبائية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تقوم الدول والحكومات بالإجراءات اللازمة لمحاصرته، بما في ذلك عزل المناطق والمدن، التي تعرف بؤرا وحالات كثيرة، وتمنع الدخول أو الخروج إليها.
وأضاف المصدر عينه أنه ليس هناك قرار أسوأ من تعريض صحة المواطنين للخطر، ولذلك فقرار الحكومة منع التنقل من وإلى بعض المدن التي تعرف ذلك الارتفاع قرار طبيعي، وتابع: “وارد أن يتسبب في مشاكل ويخلف تداعيات لكنها تهون وتبقى متحملة مقابل حماية حياة المواطنين وصحتهم، لأن الوضع الوبائي مقلق وأرقام الإصابات متزايدة”.
ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن المستشفى الميداني بالغابة الدبلوماسية ضواحي طنجة، الذي يشرف عليه الهلال الأحمر المغربي، يستعد للرفع من طاقته الاستيعابية إلى 860 سريرا بعد تجهيز خيمة بفضائه لإضافة 160 سريرا جديدا، وذلك عقب ارتفاع عدد الحالات المتوافدة على المستشفى خلال الأيام الأخيرة، بمعدل يفوق مائة حالة مؤكدة جديدة في اليوم.
وأضافت الجريدة أن هذا المستشفى الذي تم إحداثه بمركز التخييم وسط الغابة الدبلوماسية عند مدخل طنجة، عبر طريق الرباط، يعمل به حوالي 80 إطارا طبيا وتمريضيا ينتمون إلى الهلال الأحمر المغربي، يتابعون الحالة الصحية للمرضى بتنسيق مع الصحة العمومية والسلطات المحلية.
هسبريس