نستهل مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة من “المساء”، التي أفادت بأن لوبيات الشواطئ تبتز المصطافين وتفرض تعريفة خاصة ضدا على القانون وعلى التعريفة التي تقرها السلطات بهذا الخصوص، علما أن هذا الإشكال يتكرر سنويا ولم تتدخل أي جهة لإنهائه.
وفق المنبر ذاته فإن بعض المصطافين ببعض الشواطئ المتاخمة لمدينة الدار البيضاء ومدينة المحمدية طالبوا بالتدخل لتحرير هاته الشواطئ من قبضة المخالفين الذين يستغلون فئات هشة تبحث عن الاستجمام والترفيه بشواطئ تكون قريبة من محال سكنها وغير مكلفة، خاصة في ظل الظرفية الراهنة والعجز الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة كورونا.
وفي خبر آخر ضمن العدد ذاته ورد أن نقابيين يرفضون تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي، إذ اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 مليارات دليل على أن التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة “كورونا” التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة.
وأضاف المكتب سالف الذكر أن التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في تفويت التعليم العمومي إلى الخواص.
ومع المنبر الإعلامي عينه الذي كتب أن شبهة تبييض الأموال تلاحق منعشا عقاريا، بعدما اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة موثقا بمدينة القنيطرة على خلفية العشرات من الشكايات متهمة إياه بتبديد ودائع زبنائه وخيانة الأمانة.
وكشفت “المساء” أن أحد الأسماء الكبيرة التي تنشط في مجال العقار بمنطقة الغرب بدأ يتحسس رأسه بعدما اكتشف بعض الزبناء، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من بيع أراض شاسعة في ملكيتهم وتوجد في مواقع جد إستراتيجية بالمجال الحضري للمدينة، وجود علاقة مشبوهة بين الموثق المعتقل والمنعش العقاري سالف الذكر المقتني لتلك الأراضي، بعدما لم يعثروا على أي وثيقة بملف العقد المبرم بينه وبين هذا الأخير تثبت طريقة أداء ثمن الشراء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات من شأنها أن تميط اللثام عن ملابسات تلك المليارات التي قيل إنها وضعت على مكتب الموثق نقدا لاقتناء تلك العقارات قبل أن تختفي وسط موجة من القلق والخوف في صفوف الزبناء المشتكين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا عمليات نصب واحتيال بالمليارات.
ونقرأ في “أخبار اليوم”، كذلك، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قضت بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 600 ألف ضد مولاي عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، مدينة إياه بجناية الارتشاء، وذلك بعد مرور حوالي ستة أشهر على توقيفه بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110000 درهم.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن عددا من المدن والقرى شهدت سلسلة من الاحتجاجات بسبب أزمة تزويد ونقص مياه الشرب أو انقطاعها بسبب البرمجة الجديدة التي اعتمدها المكتب الوطني للكهرباء والماء في طريقة التوزيع اليومي لهذه المادة الحيوية.
وأضافت الجريدة أن العديد من الهيئات الحقوقية طالبت السلطات بالتحرك العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش وتمكينهم من هذه المادة، في ظل اللامبالاة التي تقابل بها مطالب الساكنة المتضررة.
وجاء ضمن مواد الجريدة الورقية المذكورة أن 9 أعضاء للمجلس الجماعي بالقصر الكبير وجهوا شكاية إلى عامل إقليم العرائش يفضحون من خلالها إبرام زوجة عضو مستشار عن حزب العدالة والتنمية عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12 والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي؛ وهو ما اعتبروه محاولة التفاف على القوانين الجاري بها العمل، ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
وطالب المستشارون الجماعيون عامل إقليم العرائش باتخاذ المتعين في حق العضو المذكور، الذي استغل موقعه كعضو للمجلس الجماعي، وعضو للمجلس الإقليمي للعرائش. بالمقابل، أوضح المستشار الجماعي، في اتصال مع الجريدة، قائلا: ما فعلته هو ما فعله عدد كبير من أعضاء المجلس، وهذه المسألة جاري بها العمل بالقصر الكبير”.
وأفادت “الأحداث المغربية”، أيضا، بأن مجلس النواب الإسباني أعطى ضوئه الأخضر لاتفاقية تهم هبة لا رجعة فيها لمسرح سيرفانتيس الكبير بطنجة لفائدة المغرب. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها في فبراير الماضي من قبل مجلس الوزراء الإسباني، يلتزم المغرب بترميم البناية بكاملها، مع احترام الهندسة الأصلية بالواجهة والداخل، والحفاظ على التصور الأصلي للمسرح.
هسبريس