بداية مطالعة رصيف الصحافة الخاص بيوم الثلاثاء من “الصباح” واهتمامها بوقوف عدد من القضاة والجمعيات المهنية القضائية على “كارثة حقيقية” تخص المقر الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إذ كتبت أن وزير العدل والحريات اصطحب القضاة المنتخبين الجدد، وجمعيات مهنية، لزيارة المرفق الذي تبين أنه مجرد عمارة اكتراها، في إطار الصفقات المباشرة التي تبرمها الوزارة، وكانت تستغل من قبل مركز للنداء.
ونسبة إلى مصادرها، قالت “الصباح” إن الوزير برر ذلك بضيق الوقت رغم مرور خمس سنوات كانت كافية لبناء مقر يليق بالسلطة القضائية، إضافة إلى أن المادّة 118 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تجعل الدولة تضع رهن إشارته العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصّة. ووفقا للمصدر الذي استندت إليه اليومية، فإن السومة الكرائية للعمارة المشار إليها حددت في 24 مليون سنتيم شهريا.
وارتباطا بأخبار الحوادث، كتبت “الصباح” أن مهندس دولة بالمركز الجهوي للاستثمار في القنيطرة لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس لمنزل أسرته؛ حيث كان الإطار الهندسي يريد تعديل اتجاه لاقط قنوات فضائية قبل أن يسقط وتتسبب وفاته في حالة من الصدمة وسط زملائه في العمل.
طالب “الحياحة” في عدد من الدوائر الانتخابية قادة بعض الأحزاب برفع القيمة المالية مقابل حضورهم التجمعات الباهتة، ونقلها من 100 إلى 500 درهم. ووفقا لـ”الصباح”، فإن “الحياحة” يعتبرون أن لهم الفضل في ملء القاعات الفارغة، وبالتوالي يجب رفع مستوى الأموال التي يتلقونها كي توازي ما يضيعونه من أموال بسبب ترك أشغالهم، لأن أغلبهم تجارا جائلون.
وعلى الصفحة الأولى من المنبر الورقي عينه، ذكر أن نزاعات قضائية انطلقت سنة 2009 ولا تزال مستمرة، ترهن أكثر من 50 هكتارا من الأراضي الفلاحية الجيدة بقبيلة اولاد زيان، بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد؛ حيث تقترب الأطياف المتصارعة من حمل البنادق في وجه بعضها البعض. ويتعلق الأمر بعقار شهير في ملك “دار العلجة والكراكر” يشهد اتهامات بالترامي عن طريق رسم إراثة يتضمن معطيات مختلفة عن تلك الكائنة برسم الإراثة الحقيقي.
وفي “أخبار اليوم”، ذُكر أن إدارة مستشفى عبد الرحيم الهاروشي، التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، أعلنت حالة طوارئ واتخذت مجموعة إجراءات مخافة تكرار واقعة اختطاف الرضيعة؛ أوّلها فصل المشفى عن المركز الاستشفائي بإغلاق جميع الممرات والأبواب بينهما، وتثبيت 40 كاميرا للمراقبة داخل الممرات وبهو المرفق، وساحاته وأجنحته، مع استثناء غرف العمليات والمرضى.
المنبر الورقي نفسه نشر أن حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة العيون ألغى مهرجانا كان من المقرر أن يحضره الأمين العام إلياس العماري، وأضاف أن ذلك قد تم فجأة وبلا تبريرات. ووفقا لـ”أخبار اليوم”، فإن سبب الإلغاء يعود إلى ضغوط مارسها حمدي ولد الرشيد الذي اعتبر أن تنظيم الموعد بحضور العماري، في قلعته الانتخابية الاستقلالية، يمثل عودة لأجواء أحداث اكديم ازيك لسنة 2010، محذرا من أي انفلاتات بسبب العائلات التي لم تنس بعد ما جرى وقتها.
الختم من “الأخبار” وتضمّنها نبأ عن مراهنة حزب العدالة والتنمية على وسائل الاتصال الحديثة لاستمالة أصوات الناخبين؛ حيث إن الكتابة الإقليمية للتنظيم في الرباط وضعت مركز نداء على طريقة الأحزاب الغربيّة، به 10 خطوط هاتفية مسجلة باسم الكاتب الإقليميّ للحزب، يستغلها أعضاء الحملة الانتخابية للتواصل هاتفيا مع سكان الدائرة بغية إقناعهم بالبرنامج الانتخابي ودعوتهم للتصويت على “المصباح” يوم 7 أكتوبر.
وفي خبر آخر، كتبت “الأخبار” أن الخلاف بين عميد كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء، من جهة، وموظفتين بالكلية، من جهة ثانية، وصل إلى القضاء الإداري بعد مسلسل من المراسلات التي دخلت إثرها النقابات على الخطّ، ويتعلق الأمر بموظفتين اتهمتا العميد بالتعسف في استعمال السلطة الموكولة إليه، بينما ينفي الأخير ذلك
فاطمة الزهراء صدور